الجمعة 26 سبتمبر ,2025 الساعة: 04:52 مساءً
الحرف28 - خاص
في أول ظهور سياسي علني له منذ مقتل والده الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد مليشيا الحوثي في ديسمبر 2017، ألقى أحمد علي عبد الله صالح خطاباً بمناسبة الذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر، جدد فيه تمسكه بمبادئ الثورة والجمهورية والوحدة الوطنية، موجهاً رسائل ذات أبعاد سياسية واجتماعية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وتحدث أحمد علي في كلمته عن الرعيل الأول من الثوار الذين أسقطوا نظام الإمامة وأسّسوا لمسار جديد من الحرية والتحرر. كما استحضر ذكرى والده الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا، واصفاً إياهما مع "شهداء ديسمبر (...) بامتداد لمسار النضال الوطني دفاعاً عن مبادئ الثورة والجمهورية".
ويبدو أن أحمد علي اختار لحظة الاحتفاء بذكرى سبتمبر للعودة إلى المشهد، مقدماً نفسه كامتداد سياسي ورمزي لتيار المؤتمر الشعبي العام، ومؤكداً أن "مشروع الإنقاذ الوطني" هو السبيل لتجاوز الانقسام وتخفيف معاناة اليمنيين، على أن يستند إلى القواسم المشتركة والتوافق الوطني بعيداً عن الاصطفافات الضيقة.
وانتقد في كلمته سيطرة مليشيا الحوثي على أجزاء من البلاد، محمّلاً إياها مسؤولية "الممارسات القمعية والمعاناة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الشعب"، ومؤكداً أن نهاية هذه المرحلة باتت "قريبة جداً".
ويُنظر إلى الخطاب باعتباره محاولة لإعادة تثبيت موقع أحمد علي في الخارطة السياسية، خصوصاً أنه يأتي بعد غياب دام ثماني سنوات عن الظهور العلني، منذ تعيينه سفيراً سابقاً لليمن لدى الإمارات، وحتى الأحداث التي غيّرت موازين القوى في ديسمبر 2017.
واختتم أحمد علي كلمته بتجديد التزامه بالعمل مع مختلف القوى الوطنية "مهما كانت التحديات"، مؤكداً أن "الليل الطويل لا بد أن ينجلي، وأن الغد موعده قريب"، في تعبير يحمل رسائل أمل في تجاوز الأزمة الراهنة وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد.
ويعد أحمد علي عبد الله صالح، من أبرز الوجوه العسكرية والسياسية التي ارتبط اسمها بنظام والده، وتدرج في المؤسسة العسكرية حتى أصبح قائداً للحرس الجمهوري، أحد أقوى التشكيلات العسكرية وأكثرها تسليحاً في اليمن.
ظل يُنظر إلى أحمد صالح كخليفة محتمل لوالده قبل أن يُبعد من منصبه في إطار عملية إعادة هيكلة الجيش التي أقرها الرئيس عبد ربه منصور هادي في ديسمبر 2012، ليُعيَّن لاحقاً سفيراً لليمن لدى دولة الإمارات في مايو 2013.
في أبريل 2015، فرضت الولايات المتحدة والأمم المتحدة عقوبات على أحمد علي صالح، شملت تجميد أرصدة وحظر سفر، بتهم تتعلق بعرقلة العملية السياسية في اليمن ودعم أنشطة الحوثيين، مستندة إلى دوره السابق في قيادة وحدات الحرس الجمهوري.
وقد شكّلت تلك العقوبات حينها ضربة قوية لطموحاته السياسية. غير أن الأمم المتحدة رفعت اسمه من قوائم العقوبات في يوليو 2024، في خطوة اعتبرها مراقبون إشارة إلى تغيّر في الموقف الدولي وإمكانية إعادة إدماجه في المشهد السياسي اليمني.
هذا المسار الحافل بالتقلبات، بين نفوذ عسكري واسع ثم عزلة سياسية ودبلوماسية، وصولاً إلى رفع العقوبات عنه، يجعل من ظهوره الأخير حدثاً لافتاً يثير تساؤلات حول موقعه المقبل في معادلة القوى داخل اليمن، خصوصاً في ظل الانقسامات القائمة والبحث عن تسويات سياسية جديدة.