الخميس 02 أكتوبر ,2025 الساعة: 08:25 مساءً
أفرجت مليشيا الحوثي، مساء أمس، عن المختطفة أسماء ماطر العميسي، بعد نحو تسع سنوات من احتجازها وإصدار أحكام جائرة بحقها، بينها حكم بالإعدام أُلغي لاحقاً.
وقالت مصادر حقوقية، نقلها الصحفي عبد الخالق عمران، المختطف السابق لدى الحوثيين، إن الإفراج عن العميسي – وهي أم لطفلين – جاء بعد سنوات من الضغوط القانونية والحقوقية، رغم إسقاط حكم الإعدام عنها منذ عام 2021 على يد محاميها عبدالمجيد صبرة، المختطف حالياً لدى الجماعة.
وتعود قضية العميسي إلى أكتوبر 2016، حين اعتقلها الحوثيون في صنعاء مع والدها وآخرين، عقب عودتها من المكلا، لتصبح أول امرأة يمنية تواجه حكماً بالإعدام في قضايا مرتبطة بما يسمى "أمن الدولة". وخلال سنوات احتجازها تعرضت، بحسب منظمات حقوقية، للإخفاء القسري والتعذيب ومحاكمات صورية أفضت إلى أحكام مشددة.
وفي مايو 2021، قضت المحكمة العليا التابعة للحوثيين بإلغاء حكم الإعدام وحكم السجن الصادر بحقها، وإعادة القضية إلى الاستئناف، غير أن استمرار اعتقالها تواصل دون أي مسوغ قانوني.
ولاقت قضيتها اهتماماً واسعاً من منظمات دولية، بينها منظمة العفو الدولية، التي وصفت ما تعرضت له بالانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم حرب.
كما أكدت منظمات حقوقية أن عشرات النساء ما زلن رهن الاعتقال والإخفاء القسري في سجون الحوثيين، وسط مطالبات متكررة بالإفراج الفوري عنهن ومحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات.
ويعد الإفراج عن أسماء العميسي بعد تسع سنوات خلف القضبان، نهاية فصل مظلم في معاناتها ومعاناة أسرتها، لكنه يسلط الضوء من جديد على ملف المختطفات في سجون الحوثيين ويدفع لمزيد من الضغوط الدولية للإفراج عنهن.