السبت 04 أكتوبر ,2025 الساعة: 12:04 مساءً
بدأت مليشيا الحوثي حملة جديدة تستهدف التجار في مناطق سيطرتها، عبر مصادرة البضائع المستوردة من الولايات المتحدة تحت ذريعة "المقاطعة"، في وقت تؤكد فيه بيانات أممية تراجع واردات الأغذية والوقود بشكل ملحوظ إلى الموانئ الخاضعة للجماعة.
وزارة الاقتصاد التابعة للحوثيين، غير المعترف بها دولياً، أصدرت تحذيراً طالبت فيه التجار بالتخلص من السلع الأميركية أو إعادتها إلى مصدرها قبل 5 أكتوبر (تشرين الأول)، مهددة بحملات ميدانية لمصادرة المخالفات. وتشمل القائمة الهواتف، السيارات، الأجهزة الطبية، المعدات الثقيلة، الملابس، مواد البناء والكهرباء، إضافة إلى الأغذية والقطع الكهربائية.
التجار عبّروا عن مخاوفهم من تكبد خسائر كبيرة، مشيرين إلى أن تلك البضائع دخلت عبر المنافذ الجمركية الحوثية بشكل قانوني مقابل رسوم جمركية وضريبية دفعت مسبقاً. وحذر عاملون في القطاع من أن منع دخول قطع الغيار والأجهزة سيؤدي إلى تعطيل السيارات والمعدات الطبية والإلكترونية، مما يلحق أضراراً مباشرة بالمواطنين.
ووصف بعض التجار الخطوة بأنها "حكم إعدام" لآلاف المستثمرين وأداة جديدة للابتزاز، في ظل ركود اقتصادي حاد وموجات فقر متصاعدة في مناطق سيطرة الحوثيين.
وكانت سلطات الحوثيين قد فرضت خلال الأشهر الماضية قيوداً على استيراد سلع متنوعة بينها العصائر، الألبان، المياه المعدنية، الحديد، البلاستيك، حفاظات الأطفال، والبقوليات المعلبة، بدعوى تشجيع المنتجات المحلية، إلى جانب رفع الرسوم الجمركية والضرائب.
بالمقابل، أظهرت بيانات برنامج الأغذية العالمي تراجع واردات الأغذية عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة للجماعة بنسبة 20%، والوقود بنسبة 27%، نتيجة تضرر البنية التحتية من الضربات الإسرائيلية والأميركية. في حين ارتفعت الواردات الغذائية عبر الموانئ الحكومية بنسبة 45% خلال الفترة نفسها.
التقرير الأممي أشار أيضاً إلى أن انعدام الأمن الغذائي ما زال مرتفعاً بشكل مقلق، حيث أبلغت 62% من الأسر اليمنية عن استهلاك غذائي غير كافٍ، مع انتشار استراتيجيات "التكيف القاسي" خصوصاً في مناطق الحوثيين.