الخميس 09 أكتوبر ,2025 الساعة: 05:03 مساءً
أعلن مصدر حكومي مسؤول، اليوم الخميس، عن بدء صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، وفق خطة مالية وإدارية شاملة يجري تنفيذها بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، وبالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة والقطاع المصرفي المحلي.
وأوضح المصدر في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن عملية صرف التعزيزات المالية الخاصة برواتب موظفي القطاعين المدني والعسكري والأمني بدأت اليوم، مؤكداً أن الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، تعمل على خطة متكاملة لضمان انتظام صرف المرتبات شهرياً، وتصفية الأشهر المتأخرة تدريجياً، ضمن إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحسين أوضاع العاملين في أجهزة الدولة.
وأكد البيان أن قضية صرف المرتبات تمثل أولوية مطلقة للحكومة، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية تجاه موظفي الدولة، وحرصها على التخفيف من معاناتهم المعيشية الناتجة عن تأخر صرف الرواتب خلال الفترة الماضية.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة واجهت تحديات مالية وإدارية كبيرة في عملية صرف المرتبات، وعملت خلال الأشهر الماضية على توسيع قاعدة الإيرادات وتعزيز الانضباط المالي وترشيد النفقات وضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة، بما يسهم في تجاوز الصعوبات الحالية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
وشدد البيان على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يقودها رئيس الوزراء، بما يعزز الثقة بالمؤسسات العامة ويحسن معيشة المواطنين، داعياً إلى انضباط تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها إلى الحساب العام للحكومة لضمان الشفافية والعدالة في الإنفاق.
كما أكد المصدر أن انتظام صرف المرتبات يمثل أولوية قصوى في جدول أعمال الحكومة، مشيداً بصبر وثقة المواطنين، ومعبّراً عن أمل الحكومة في أن تسهم الجهود الوطنية المشتركة بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية في تجاوز التحديات الراهنة واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.