الخميس 09 أكتوبر ,2025 الساعة: 07:57 مساءً
جددت منظمة صحفيات بلا قيود مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا في سجون ميليشيا الحوثي، منددةً بسياسة القمع الممنهجة التي تمارسها الجماعة ضد حرية التعبير والحق في المشاركة العامة.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إن ميليشيا الحوثي تواصل تنفيذ حملات اختطاف واسعة طالت خلال الأسبوعين الماضيين ما لا يقل عن 273 مدنيًا في سبع محافظات، بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين الخامسة والخامسة عشرة، احتُجز بعضهم لمجرد رفع العلم الوطني أو المشاركة في فعاليات رمزية للاحتفاء بثورة 26 سبتمبر.
وأضافت أن حملة القمع الأخيرة اتسمت بالشمول والاتساع، واستهدفت صحفيين وكتّابًا ومحامين وقادة سياسيين وطلابًا ونساءً وأطفالًا، مشيرةً إلى أن من أبرز المختطفين الصحفي ماجد زايد، والكاتب أوراس الإرياني، والمحامي عبدالمجيد صبره، والقيادي الاشتراكي الدكتور عائض الصايدي، والناشط محمد اليفاعي.
كما أوضحت أن الميليشيا استدعت الكاتب عبدالوهاب الحراسي واحتجزته لساعات قبل الإفراج عنه، فيما أجبرت الصحفي محمد الكوماني على توقيع تعهد بعد استدعائه، في إطار ممارسات ترهيبية تهدف إلى إسكات الأصوات المدنية ومنع أي مظهر للاحتفاء بالذكرى الوطنية.
وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات طالت أيضًا نساءً في نقاط التفتيش المنتشرة بشوارع المدن، مؤكدة أن ما يجري يندرج ضمن سياسة ممنهجة لقمع الحريات وكبح المظاهر الوطنية المخالفة لأيديولوجية الجماعة الطائفية.
وعدّت المنظمة تلك الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية، كونها تمثل انتهاكًا واسع النطاق لحقوق المدنيين الأساسية، مشيرةً إلى أن الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والمعاملة المهينة للنساء والأطفال تشكّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف واتفاقيتي حقوق الطفل و«سيداو».
ودعت صحفيات بلا قيود الأمم المتحدة والآليات الأممية المعنية إلى إدانة تلك الانتهاكات والضغط على ميليشيا الحوثي للإفراج عن المختطفين ووقف ممارسات القمع، مطالبةً بفتح تحقيقات دولية ومساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم لضمان حماية المدنيين وحقوقهم الأساسية.