"أمهات المختطفين" تحمل المجتمع الدولي مسؤولية أحكام الإعدام بحق 30 معتقلا في سجون الحوثي

صنعاء

حملت رابطة أمهات المختطفين المجتمع الدولي والأمم المتحدة حياة وسلامة 30 مختطفاً حكمت عليهم جماعة الحوثي المسلحة بالإعدام.

وقالت أمهات المختطفين في وقفة احتجاجية نفذتها صباح اليوم الخميس أمام مكتب المبعوث الأممي بصنعاء أن الخذلان الكبير لأبنائهن وحرف القضية عن مسارها الإنساني الذي استمر لأكثر من ثلاث سنوات تسبب بانتهاكات كبيرة أدت الى محاكمات غير قانونية للمختطفين.

ودعت الأمهات جميع المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان وقنوات الإعلام إلى مساندتهن لإيقاف اعدام المختطفين قانونياً وحقوقياً حتى اطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

ومطلع يوليو الجاري، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إعدام 30 معتقلا، بينهم القيادي في حزب الإصلاح نصر السلامي، وأستاذ اللسانيات في جامعة صنعاء يوسف البواب.

واتهمت المحكمة الحوثية المحكومين بـ"الانتماء لعصابة مسلحة ومنظمة لتنفيذ تفجيرات واغتيالات والتخابر وإعانة العدو (التحالف العربي)"، وهو ما ينفيه المعتقلون بشدة، ويتهمون الحوثيين باستخدام القضاء للانتقام السياسي.

ولاقت هذه الأحكام ردود أفعال منددة ومستنكرة من قبل الحكومة اليمنية ومكونات سياسية ومنظمات حقوقية محلية ودولية.

والجمعة الفائت، دعت الأمم المتحدة، جماعة الحوثيين إلى أن إعادة النظر في 30 حكم إعدام بحق نشطاء وأكاديمين، وأن تضع في حسبانها مزاعم انتهاك حق هؤلاء المحكوم عليهم في الحصول على محاكمة عادلة وإجراءات قانونية سليمة في المحكمة الأدنى.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن سلطات الحوثيين في اليمن قضت هذا الأسبوع بإعدام 30 رجلا وسط مزاعم يمكن الوثوق بها بأن كثيرا منهم تعرض للتعذيب خلال احتجازهم على مدى ثلاث سنوات لدوافع سياسية.