قال رئيس مجلس الوزراء، معين عبدالملك، إن الحكومة الحالية لا تملك حلولًا سحرية، ولديها مهام استثنائية خلال هذه المرحلة.
وأضاف في حوار مع قناة اليمن الفضائية، أن هذه المرحلة التي تمر بها بلادنا بالغة التعقيد، وأن الهدف الأول هو إنهاء الانقلاب. ولفت إلى أن معركة استعادة الدولة مرت في مسارها لبعض التشظي والانقسامات التي أثرت بشكل كبير خلال العام والنصف الماضي خصوصاً بعد أحداث أغسطس الماضي. وأشار إلى أن اليمنيون يحملون أملاً كبيراً بهذه الحكومة، لكن الحكومة لا تملك حلولاً سحرية حد تعبيره، مستدركًا بالقول "لكن على الأقل فإن توحيد الصف ومعالجة الانقسامات وتوحيد الجهود الوطنية هي مصلحة لكل يمني". وحول المهام الاستثنائية التي تواجه الحكومة قال عبدالملك إن "هناك عناصر رئيسة فيما يتعلق بإعادة ضبط إيرادات الدولة والمالية العامة للدولة (...) وتفعيل جهاز المراقبة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد". وأضاف "في معركتنا لإنهاء الانقلاب من المهم أن يكون لديك النموذج الحاضر للدولة وأن يكون لديك المؤسسات الضامنة، وهذا الموضوع الآن صعب، فالمؤسسات ليست في وضعها الطبيعي، تحتاج إلى خطط حقيقية". ووفق عبدالملك فإن مجلس الوزراء سيعكف على إعداد خطط لتفعيل أجهزة ومؤسسات الدولة لتعود المؤسسات الإيرادية وتحسين الوضع الاقتصادي. واشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستتواجد في عدن بكافة أعضائها (دون أن يحدد مدة زمنية)، لافتاً إلى أنه ستكون هناك ورشة عمل في بداية تشكيل الحكومة وليست اجتماعات مجلس وزراء عادية، بحيث يستطيع الوزراء أن يتناقشوا مع بعضهم في أول أسبوعين، فهي أشبه بورشة يومية، حسب قوله. وحول الحلول المستدامة لبعض مشكلات اليمن، أوضح أن الحكومة الآن قادرة أن تتعاطى مع حلول متوسطة أو طويلة الأمد أو حلول جذرية. لافتًا إلى أنه من ضمن الحلول استغلال "قطاع الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية". وأضاف أن الحكومة ستعمل على تفعيل دور جهار الرقابة والمحاسبة الذي سيكون له أولوية في المرحلة القادمة فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل مع دول شقيقة. وفيما يتعلق بتقارير الرقابة والمحاسبة قال إنه من المهم أن تفعّل الآن وتذهب إلى نيابة الأموال العامة، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأمور لم تقفل حساباتها لسنوات، وأن غياب الرقابة في عدد من المرافق سمح بكثير من المخالفات. وأكد رئيس الوزراء أنه سيكون هناك حل لتأخر صرف المرتبات وخصوصا مرتبات الجيش. والجمعة، أعلن الرئيس عبدربه منصور هادي تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، بناء على اتفاق الرياض، بعد مشاورات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، رعتها السعودية استمرت لأكثر من عام. ونص إعلان الحكومة، على منح المحافظات الشمالية 12 حقيبة وزارية، بينها الدفاع، كما حصل الجنوب على 12 حقيبة، بينها 5 حقائب للمجلس الانتقالي الجنوبي. ومن المقرر أن تعود الحكومة الجديدة برئاسة معين عبدالملك إلى العاصمة المؤقتة عدن، في غضون أسبوع أو عشرة أيام بعد استكمال الترتيبات اللوجيستية والأمنية، وفق تصريحات السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر. وتتحدث تقارير إعلامية، عن أن الحكومة الجديدة لن تؤدي "اليمين الدستورية" أمام الرئيس، عبدربه منصور هادي، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد) كما ورد في اتفاق الرياض. وينص اتفاق الرياض وآليته التنفيذية، صراحة، على أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.