الأربعاء 20 يناير ,2021 الساعة: 06:18 مساءً
متابعة خاصة
قال مصدر مطلع، إن قادة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، أجْرَوا مشاورات مكثفة، خلال اليومين الماضيين، لبحث إعلان قرارات تصعيدية جديدة قالوا إنها رد على القرارات التي اتخذها الرئيس هادي مؤخراً.
وكان الرئيس هادي قد أصدر، الخميس الماضي، قرارات بتعيين رئيس ونائبين لمجلس الشورى، ونائب عام، عبر الانتقالي عن رفضه لها وقال إنها تتناقض مع مضمون اتفاق الرياض، ورغم الاعتراضات أدى المعينون الجدد اليمين الدستورية في العاصمة السعودية الرياض، أمس الثلاثاء.
وأوضح المصدر المطّلع، بحسب المصدر أونلاين، أن قادة المجلس الانتقالي أجروا اتصالات متبادلة بين عدن والرياض وأبوظبي حيث يتواجد عدد من القادة الرئيسيين للمجلس، لاتخاذ خطوات جديدة بينها تعليق المجلس مشاركته في مشاورات الملحق العسكري لاتفاق الرياض، وإعادة تجديد إعلان الإدارة الذاتية.
المصدر أفاد بأن المجلس الانتقالي من المرجح أن يتبنى موقفًا رافضًا لاستكمال تنفيذ بنود الملحق العسكري والأمني.
وأضاف المصدر انه من المحتمل أن يعلن الانتقالي موقفًا رافضًا لاستكمال تنفيذ بنود الملحق العسكري والأمني خلال وقت قريب دون تحديد الموعد الزمني بشكل دقيق، لكنه ألمح إلى أن هذه القرارات يجري نقاشها مع الجانب الإماراتي وقد يتم التراجع عنها إذا ضغطت السعودية باتجاه منع التصعيد وتمكين الحكومة من أداء عملها وفرض الاستقرار في المحافظات الجنوبية التي تتحكم فيها قوات الانتقالي المدعومة من أبو ظبي
ويتضمن الملحق العسكري والأمني، سحب القوات التابعة للانتقالي من العاصمة المؤقتة عدن إلى مواقع خارج المدينة، إضافة إلى ملف إعادة الانتشار الأمني في عدن وأبين، قبل تشكيل الحكومة.
لكن الضغوطات السعودية الاماراتية أجبرت الشرعية على اعلان تشكيل الحكومة قبل تنفيذ الملحق بشكل كامل على ان يستكمل التنفيذ فور إعلان تشكيل الحكومة التي يشارك فيها الانتقالي وعودتها إلى عدن بعد ذلك.
ورغم اعلان تشكيل الحكومة وعودتها الى عدن في 30 ديسمبر الماضي، الا ان الملحقين العسكري والأمني لاتفاق الرياض لم ينفذا حتى الآن، إذ تواصل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تواجدها في أغلب المعسكرات والمواقع الأمنية، فيما تسلمت قوات الحزام الأمني مؤخرًا دوريات حديثة، وعززت انتشارها في المدينة في مخالفة لاتفاق الرياض الذي ينص على إسناد مهام تأمين عدن لقوات الشرطة والنجدة.
والخميس، أصدر الرئيس هادي، قرارات جمهورية قضت بتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، وعبدالله محمد ابو الغيث، و وحي طه عبدالله جعفر امان نائبين لرئيس المجلس، كما صدرت قرارات جمهورية بتعيين أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية، وتعيين علي أحمد ناصر الاعوش سفيراً بوزارة الخارجية، و مطيع احمد قاسم دماج أميناً عاماً لمجلس الوزراء.
واعقب القرارات بيان للمجلس الانتقالي، زعم فيه ان قرارات الرئاسة اليمنية تشكل خروجاً صارخاً وانقلابًا خطيراً على مضامين اتفاق الرياض.
وأكد بيان المجلس أنه لن يتعاطى مع هذه القرارات، مهدد باتخاذ "خطوات مناسبة" إن لم يتراجع الرئيس عبدربه منصور هادي عن القرارات.
وعقب اعلان الانتقالي اعتراضه على القرارات، علق بن دغر في منشور له على صفحته بالفيسبوك، بالقول إن قرار تعيينه من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، هو قرار دستوري.
وأضاف ".. لا عتاب لمن رأى فيه غير ذلك - في إشارة الى الانتقالي - وفي كل الأحوال وحسب الدستور وتوجيهات فخامته لن يكون مجلس الشورى سوى مظلة تشريعية مساعدة لمجلس النواب، وعامل قوة لمؤسسات الدولة، وعنوان للشرعية".
ورغم رفض الانتقالي للقرارات الرئاسية، قام المسئولون المعينون في القرارات بتأدية اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي يوم أمس.