أعلنت الحكومة الشرعية، الأربعاء، عن أبرز أولويات عملها بعد إعداد المسودة الأولية للبرنامج العام من قبل اللجنة الوزارية المكلفة. وأحاط وزير الخارجية وشئون المغتربين، مجلس الوزراء خلال اجتماعا برئاسة معين عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن، بالمهام التي انجزتها اللجنة الوزارية لإعداد البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية، واعداد المسودة الأولية للبرنامج وفقاً للموجهات والمحددات المقرة، وفق وكالة الأنباء الرسمية سبأ. ويأتي الإعلان عن برنامج الحكومة بعد أن انقضت المهلة المحددة لتقديم برنامجها العام وهي خمسة وعشرون يوماً من تاريخ تشكيلها أواخر ديسمبر الماضي. ولم يُعلن بعد عن موعد استئناف جلسات مجلس التواب وهو المخول وفقا لدستور بالمصادقة على البرنامج منح الحكومة الثقة. وقال بن مبارك إن الهدف الأساسي والأولوية الكبرى للحكومة هو استعادة الدولة وانهاء الانقلاب و تحقيق التعافي الاقتصادي والاهتمام بالخدمات وتلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ اتفاق الرياض. وأضاف أن البرنامج سيركز على مجموعة من القضايا والأهداف والسياسات العامة في مجالات الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي وتنمية الموارد بمختلف مصادرها وأوعيتها. ووفق بن مبارك فإن البرنامج يتضمن أيضًا اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستقرار سعر العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار التمويني والمعيشي للمواطنين. بدوره قال عبدالملك، إن هذه الحكومة ليس أمامها من طريق غير النجاح، وستقوم بكل ما يمليه عليه واجبها تجاه تطلعات وآمال المواطنين والتركيز على أولوياتها في استكمال معركة انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي. وأشار رئيس الوزراء الى ان برنامج الحكومة العام سيكون بمثابة رؤية واضحة تعالج الاختلالات ووفق مؤشرات قابلة للقياس والتقييم ويتحقق على أساسها النجاح المنشود. مشددًا على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض. وفي 30 ديسمبر الماضي، عادت الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، في حين لا يزال تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض متعثرًا بسبب العراقيل التي يضعها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا وفق مسؤولين حكوميين. من جانب آخر، جدد مجلس الوزراء الترحيب بقرار التصنيف، معتبرًا بأنه "يمثل ادراك دولي للطبيعة العنصرية والارهابية لهذه الجماعة وجرائمها وانتهاكاتها لحقوق الانسان وتهديد أمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية في احد اهم ممرات التجارة العالمية". وأكد عزم الحكومة العمل بكل الاليات والوسائل لضمان عدم تضرر الوضع الإنساني للمواطنين نتيجة لتصنيف هذه الجماعة الإرهابية. وأوضح أنه تم التواصل مع الوزارات المختصة والممثلة في اللجنة لتقديم رؤيتهم حول التحديات التي قد تطرأ جراء التصنيف وكيفية التعامل معها، إضافة الى الاستثناءات والتراخيص الجديدة ووضع مقترحات لمعالجة مخاوف الجهات الفاعلة الإنسانية. وعبر مجلس الوزراء عن ثقته في أن هذا القرار بتصنيف المليشيات الحوثية كجماعة إرهابية سيعمل على الحد من النفوذ الإيراني الداعم لهذه المليشيات ويمنع ويقطع روابط المنظمات الإرهابية ووصول التمويل اليها والأسلحة المهربة.