الجمعة 29 يناير ,2021 الساعة: 05:30 مساءً
متابعة خاصة
طالب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في البرلمان العربي، البرلماني اليمني، انصاف علي مايو، بإجراء تحقيق شفاف في ما أورده تقرير الخبراء الاممين بشأن البنك المركزي اليمني.
وكان تقرير فريق الخبراء الاممين الخاص باليمن، قد ذكر ان عمليات فساد وغسيل أموال رافقت صرف الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني، الامر الذي نفاه الاخير في بيان، أول أمس.
وقال البرلماني إنصاف مايو في تصريح صحفي، بحسب الصحوة نت، إن تقرير لجنة الخبراء الأممية سيترك اثارا سلبية على البنك المركزي وسمعته ودوره في ادارة القطاع المصرفي وفي المحافظة على استقرار سعر العملة.
وأوضح أن الملاحظات التي وردت بالتقرير الأممي جديره بالاهتمام، مؤكدا على ضرورة قيام رئيس الجمهورية بإحالة هذه الملاحظات الى الاجهزة الرقابية اليمنية المختصة ورفع تقريرها للرئيس بكل شفافية، وذلك للحفاظ على سمعة البنك وثقة الناس فيه ولقطع الطريق على الأطراف التي تحاول ان تصطاد في الماء العكر وهز الثقة بالجهاز المصرفي، حد قوله.
وأشار مايو الى وجود تشريع يمني وقانون لمكافحة غسيل الأموال حددت فيه عمليات غسيل الاموال وتصنيفها والعقوبات ومن هي الجهات التي ممكن ان تصنف هذه العمليات.
ولفت مايو إلى الموانع التي واجهت نقل البنك المركزي الى عدن، وعلى رأسها ممارسات جماعة الحوثي التي عملت على تشطير البنك المركزي في صنعاء وعدن وعملت على تشطير ادارة السيولة النقدية، مؤكدا انها حالت دون ممارسة البنك لدوره كبنك للبنوك ومنعه من القيام بوظائفه ودوره في عملية المحافظة على استقرار سعر العملة و ادارة السيولة النقدية.
وأشار إلى أن الاداء الضعيف لمجالس الادارات التي تعاقبت بعد نقل البنك الى عدن لم تمكنه من وظائف البنك المركزي المعروفة النقدية والمالية، مضيفا "اصبح البنك عبارة عن (خزنة) يتم فيها الصرف والايراد اما عملية الادارة للعملة النقدية والمحافظة على استقرار العملة لم يستطيع البنك المركزي القيام بها".
ونوه رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في البرلمان العربي ب "عمليات النهب لكثير من موارد الدولة من قبل المليشيات الأخرى - الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا - كلها اعاقت البنك المركزي من القيام بوظائفه وفقا لقانون البنك المركزي".
ودعا البرلماني انصاف مايو المحافظة على سمعة البنك المركزي من اجل الحفاظ على العملة واستقرارها.
وكان تقرير لجنة الخبراء التابع للعقوبات قد اتهم قيادة البنك المركزي اليمني في عدن بالتلاعب بأسعار الصرف وغسيل الأموال والسيطرة على الوديعة السعودية.
وأشار التقرير إلى إن البنك المركزي بعدن انتهك قواعد الصرف الأجنبي، وتلاعب بسوق الصرف الأجنبي و"غسل جزءًا كبيرًا من الإيداع السعودي في مخطط متطور لغسيل الأموال" شهد حصول التجار على 423 مليون دولار من الوديعة السعودية المقدمة للبنك المركزي بعدن لتمويل الائتمان لشراء السلع - مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق - وتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار المحلية. وهوما يعادل 338.400.000.000 ريال يمني.
وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن "مبلغ الـ 423 مليون دولار هو أموال عامة تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة. والوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني فشلت في تفسير سبب تبنيهم مثل هذه الاستراتيجية المدمرة".
وكان حافظ معياد قد كشف في برقية علنية نهاية 2018 تورط مصرفي الكريمي وبنك التضامن الإسلامي في صفقات فساد نتج عنها أرباح بقيمة 9 مليارات ريال في غضون ستة أيام فقط من شهر نوفمبر من ذات العام
لكن البنك المركزي اليمني بعدن، نفى في بيان له، صحة ماورد في تقرير لجنة العقوبات في الفريق التابع لمجلس الامن الذي يقول فيه إن عمليات فساد وغسيل أموال رافقت تنفيذ الوديعة السعودية.
وقال البنك المركزي إن فريق الخبراء، ربما استند الى ادعاءات ومعلومات مضللة من بعض الجهات المعادية لليمن التي تستهدف البنك المركزي اليمني ووجوده ونشاطه في عدن على وجه الخصوص، حد تعبير البيان.
وأكد أن كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها البنك المركزي كانت على مستوى عالٍ من الشفافية وطبقت عليها كافة معايير الالتزام المصرفي ومعايير التجارة الخارجية الدولية.
وأشار الى ان الوديعة اشتركت في تدقيق وفحص جميع مراحلها العديد من الأطراف التي لا يمكن التشكيك في نزاهتها وكفاءتها، وتشمل الى جانب البنك المركزي اليمني مؤسسات مالية ورقابية إقليمية ودولية.
وأكد البنك المركزي أنه اعتمد في تحديد سعر الصرف على ما قرره قانون البنك المركزي اليمني، مشيرا الى انه سعى الى انتهاج سياسة حذرة في تحريك سعر الصرف في وقت شهد فيه السوق تقلبات حادة أدت الى عدم استقرار أسعار السلع الأساسية التي تهم المواطن في حياته المعيشية، بحسب البيان.
واضاف" حرص البنك على ممارسة اقصى درجات الشفافية والعدالة في تعامله مع جميع طلبات التجار المستلمة من البنوك التجارية، ما لم تكن مخالفة لمعايير الالتزام الدولية" .
وأشار البيان الى ان إدارة البنك المركزي اليمني قد وجهت دعوة لفريق الخبراء لزيارة مقر البنك الرئيسي بعدن للقيام بإجراءات الفحص اللازمة للوثائق الخاصة بالوديعة السعودية والتثبت من الوقائع، مشيرا الى ان الفريق لبى الدعوة لزيارة البنك المركزي.
ولفت البيان الى ان البنك المركزي سيقوم بدراسة تقرير فريق الخبراء فور صدوره بصورة رسمية وسيتم تقديم الردود المعززة بالدلائل والوثائق والمستندات التي تثبت معايير الشفافية التي ينتهجها.. ولن يتردد باطلاع الرأي العام المحلي والشركاء الدوليين على تلك الردود إذا أستوجب الأمر.