الخميس 04 فبراير ,2021 الساعة: 08:40 مساءً
متابعة خاصة
كشفت الحكومة اليمنية اليوم، حجم الخسائر الاقتصادية التي تسببت بها الحرب الدائرة منذ ست سنوات في البلاد.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة اليمنية واعد باذيب - خلال مشاركته الى جانب وزراء آخرين في الاجتماع التحضيري لتقييم برنامج عمل اسطنبول (IPoA) للعقد المنصرم، والمساهمة في بناء أجندة العقد القادم للبلدان الأقل نموا والتباحث في مقتضيات مرحلة ما بعد الصراع في اليمن، وتحقيق التعافي والانتعاش الاقتصادي والتنموي - إن الحرب التي تشنها المليشيا الحوثية على اليمنيين منذ ست سنوات أدت الى تفاقم التحديات واستفحال الأزمات في كل جوانب الحياة.
وأوضح، وفق وكالة سبأ الرسمية، أن الاقتصاد شهد تدهورا حادا في الجانب التنموي ووصلت نسبة الانكماش في الناتج المحلي إلى أكثر من 50%.
وأضاف "خسر الاقتصاد خلال السنوات الست الماضية أكثر من مائة مليار دولار، كما ارتفعت معدلات الفقر إلى حوالي 78% من السكان وفقدت مئات الآلاف من القوى العاملة وظائفها".
واشار الى ان قطاع الخدمات شهد هو الآخر تدهورا حادا وانهيارا غير مسبوق، فضلا عن التحديات في الجانب الإنساني كارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى أكثر من 60% وتدهور الحياة المعيشية للسكان وارتفاع أعداد النازحين إلى أكثر من 3.6 مليون نسمة في الداخل وحوالي مليون نازح في الخارج.
واكد ان الحرب دمرت أجزاءا كبيرة من البنية التحتية والمؤسسية وخاصة الطرق والمنشآت التعليمية والصحية والمستشفيات والجسور وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، فضلا عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجائحة كوفيد - 19 التي أدت إلى تعريض حياة الناس وسُبل معيشتهم للخطر ولسنوات قادمة.
ولفت إلى أن تلك التحديات والتداعيات ألقت بظلالها على تآكل الإنجازات والمكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال السنوات الماضية وعلى إمكانية إحراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م.
وأضاف ان الحرب خلّفت جراحات عميقة في جدار النسيج الاجتماعي وروابط المجتمع وفرص التنمية للأجيال الحالية واللاحقة ..
وأكد وزير التخطيط ان حكومة الكفاءات السياسية التي تشكلت مؤخرا ستركز على استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وبناء السلام وتحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار البنى التحتية التي تضررت من الحرب واستئناف النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل منتجة وتحسين مستوى المعيشة والتخفيف من الفقر والبطالة واستعادة الخدمات الأساسية وإصلاح المالية العامة وتحقيق الاستقرار المالي.
كما اكد ان الحكومة ستعمل على توفير الاحتياجات الإنسانية للنازحين والفئات المتضررة من الحرب وتشجيع القطاع الخاص وزيادة إسهامه في التنمية وإعادة الإعمار والتعافي وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى معالجة الاختلالات والتشوهات في النشاط الاقتصادي.
ومنذ ست سنوات تعيش اليمن حربا طاحنة، تسببت بأسوأ أزمة إنسانية بالعالم وقتل خلالها أكثر من 233 الف شخص بحسب تقديرات الامم المتحدة.