وزير الخارجية الأسبق يكشف عن قرار أممي مرتقب لوقف الحرب

الحرف 28- متابعة خاصة

كشف وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبوبكر القربي، عن مداولات تجري حاليا داخل أروقة الأمم المتحدة، لإصدار قرار جديد بشأن الأزمة اليمنية.

وقال القربي وهو قيادي بحزب المؤتمر، في تغريدة عبر تويتر، إن القرار الأممي الجديد يهدف لمعالجة تعقيدات القرار السابق 2216 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في إبريل من العام 2015.

وأشار القربي إلى أن القرار المرتقب يفرض تحت الفصلالسابع وقف الحرب وبدء المفاوضات المتعددة الاطراف بدلا من طرفي الصراع (الحكومة والحوثيين).

ووفق الوزير الأسبق فإن نجاح القرار سيعتمد على آلية تنفيذه وعدم تجاهله للأطراف السياسية الأصلية والمؤثرة وتجنب وضع  مصالح أطراف الصراع على مصلحة الشعب اليمني، حد قوله.

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الحكومة الشرعية أو من مكتب المبعوث الأممي الخاص الى اليمن مارتن غريفيث، حول الموضوع.

وتتمسك الحكومة اليمنية بنص القرار 2216، كأحد أهم المرجعيات لأي تسوية سياسية في البلد، فيما يرفض الحوثيون القرار.

ويُلزم القرار الصادر في أبريل 2015 الحوثيين بالكف عن العنف، وتسليم أسلحتهم الثقيلة، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتوقف عن ممارسة أعمال حصرية بالحكومة الشرعية، والامتناع عن أي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة.

ومنذ نحو شهرين يواصل المبعوثان الأممي والأمريكي إلى اليمن، مساعيهما في المنطقة بغية التوصل إلى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار في مأرب واليمن بشكل عام يتبعه مفاوضات سياسية  تُفضي إلى إنهاء الحرب الدائرة في البلد منذ ستة أعوام.

وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لوقف القتال في اليمن، وإقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن مبعوثها أخفق في تحقيق اي تقدم يذكر خصوصا على صعيد اتفاق استوكهولم الذي تم توقيعه في ديسمبر 2018 ومازال حبرا على ورق حتى الآن.