متحدث عسكري: الحديث عن وجود معسكرات غير رسمية في تعز إشاعة للتغطية على قضية "ميون"

الحرف28- متابعات

قال ناطق محور تعز العسكري، العقيد عبدالباسط البحر، الاثنين، إن نشر شائعة وجود معسكرات غير رسمية في تعز، محاولة للتغطية على قضية جزيرة ميون.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للتعليق على سؤال تقدم به النائب المؤتمري عن الدائرة 106 لرئيس البرلمان لمساءلة وزير الدفاع عن مزاعم وجود معسكرات غير رسمية ممولة من قطر في تعز.

 وأضاف البحر: "أن طرح هذا السؤال ونشره وتسريبه مع كونه اشاعة هو محاولة للتغطية حول ما اثاره نواب آخرون بشأن ما حدث ويحدث في جزيرتي ميون وقبلها في سقطرى !".

وتابع: "يتم استحضار قطر مقابل ما تعمله أو تقوم به الامارات هناك، ويتم حشر القضية اليمنية في الخلافات الخليجية، بطريقة أو بأخرى وهذا لا يخدم قضيتنا اليمنية ومعركتنا المصيرية مع المليشيا الحوثية الايرانية".

ومضى يقول: "معروف للقاصي والداني والداخل والخارج جميعاً أين هي التشكيلات المليشاوية المعادية للشرعية اليمنية وللسيادة اليمنية، والمليشيات المعادية لليمن ارضا وانسانا، والخارجة بل والمحاربة لوزارة الدفاع اليمنية وللجيش الشرعي الوطني اليمني؛ كما يعرف الجميع أيضاً أن التحالف العربي مسيطر على كل منافذ البلاد ويشرف على كل الجبهات والتحركات ويعرف حقيقة التواجد العسكري فيها".

وأكد المتحدث العسكري على أحقية أي عضو في البرلمان باستجواب أي مسؤول في الحكومة وتلقي الايضاحات اللازمة.

والثلاثاء نشرت وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية، تقريراً نقلت فيه عن مسؤولين عسكريين قولهم، إن "الإمارات تبني مدرجا للطائرات في جزيرة ميون، الواقعة في باب المندب".

وقالت الوكالة إن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن معدات البناء تبني مدرجًا بطول 1.85 كيلومتر (6070 قدمًا) في الجزيرة في 11 أبريل. وبحلول 18 مايو، بدا أن هذا العمل قد اكتمل، حيث تم تشييد ثلاثة حظائر على مدرج المطار جنوب المدرج مباشرة.

لكن مصدرا مسؤولا في التحالف قال، إنه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون في اليمن"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

من جانبه، نفى وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، توقيع الحكومة اليمنية أي اتفاقيات مع أي دولة أجنبية لبناء قواعد عسكرية على أراضيها.

فيما طالب رئيس البرلمان، سلطان البركاني، رئيس الحكومة، معين عبدالملك، توضيحا كتابيا، على ما سؤال وجهه برلمانيان، علي المعمري، ومحمد ورق، بشأن المعلومات التي تشير إلى تشييد أبوظبي قاعدة عسكرية في جزيرة ميون دون علم الدولة.