مسلسل تهاوي الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مستمر

الحرف28 - خاص

تراجع الريال اليمني خلال تعاملات اليوم الخميس الصباحية، لأدنى مستوى في تاريخه رغم سلسلة الإجراءات التي أقرتها الحكومة الشرعية خلال الأيام الماضية لكبح تدهور العملة .

وقالت مصادر مصرفية لـ"الحرف28"، إن سعر الدولار في العاصمة المؤقتة عدن، وصل إلى 1025 ريالًا يمنيًا للبيع، و 1020 ريالات للشراء.

كما بلغ سعر صرف الريال السعودي 269 ريالًا للبيع و268 ريالاً للشراء.

أما في مدينة تعز، فبلغ سعر صرف الدولار الواحد 1020 ريالا يمنيا، أما الريال السعودي فوصل إلى 268 ريالا يمنيا.

يأتي ذلك غداة إعلان البنك المركزي اليمني التابع لحكومة الشرعية، لائحة جديدة لتنظيم أعمال الصرافة في البلاد، في وقت تشهد فيه أسعار الصرف تراجعات حادة وانتعاش بنشاط السوق الموازية.

ويعتبر هذا التراجع للعملة هو الأسواء في تاريخ البلد.

وكانت جمعية الصرافين اليمنيين -فرع عدن-، أعلنت أمس الأربعاء بدء إضراب شامل احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي وتدهور سعر العملة المحلية (الريال).

وخلال الأيام الماضية، أقر البنك المركزي في عدن عدة إجراءات لكبح تدهور الريال، لكن تلك الإجراءات لم تجدي نفعا ولم تسهم في استقرار العملة.

وخسر الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب مطلع 2015.

وتسبب ذلك في زيادات حادة للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء سلع أساسية لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقما.

وقبل الحرب (2015) كان يباع الدولار الواحد بـ 215 ريالا؛ لكن تداعيات الصراع ألقت بانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات، بما في ذلك العملة.

وتفاقمت الأزمة الإقتصادية على نحو فادح مع تسابق الإمارات والسعودية على السيطرة على مناطق النفط والغاز ومنع الحكومة من استئناف التصدير ووضع اليد على الموانئ وهو ما حرم البلاد من مليارات الدولارات كانت كفيلة بتمويل الخزينة العامة بالعملة الصعبة ومساندة العملة المحلية.

وكان رئيس الحكومة معين عبدالملك  عند تعيينه خلفا لـ "أحمد عبيد دغر" تعهد بالتركيز على الاقتصاد مع اخلاء عهدته من القضايا السياسية والعسكرية لكنه قاد إلى انهيار اقتصادي ويلتزم الصمت حيال سيطرة التحالف على منشآت البلاد الحيوية ومنع استئناف تصدير النفط والغاز وسط اتهامات له بالعمل وفقا لرغبات السفير السعودي محمد آل جابر، وهو نفس الموقف الذي يلتزمه الرئيس هادي.

ومنذ 2016، يشهد اليمن أزمة انقسام مالي تصاعدت حدتها عندما أقرت الحكومة الشرعية، نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.

وفي المقابل رفضت السلطات التابعة للحوثيين، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء، الاعتراف بالقرار، مما أدى إلى انقسام البلاد بين مصرفين يعتبر كل منهما الآخر فرعًا، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.

ودخلت الأزمة طورًا جديدًا، أواخر عام 2019، مع اتخاذ سلطات الحوثيين موجة إجراءات تمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة والمطبوعة في عدن في مناطق سيطرتهم، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، وذلك في أعقاب فشل سلسلة من الاجتماعات رعاها مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، في العاصمة الأردنية عمّان، خلال عام 2019، سعت إلى الوصول لاتفاق في الجانب الاقتصادي، وانتهت دون تقدم، لتبدأ مرحلة غير مسبوقة من الأزمة.

وانعكس ذلك على الكثير من الجوانب أبرزها قيام شركات الصرافة والتحويلات بفرض رسوم كبيرة على الحوالات المرسلة بالعملة المحلية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تصل الى 70 بالمائة.