الجمعة 13 أُغسطس ,2021 الساعة: 10:29 صباحاً
متابعة خاصة
وجهت الحكومة الشرعية، وزارة الداخلية والسلطة المحلية بتعز، بوضع حد لاعمال الفوضى بتعز، ومحاسبة المتورطين فيها.
ووفق وكالة سبأ الرسمية، فقد وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، وزارة الداخلية والسلطة المحلية بمحافظة تعز، بوضع حد للأحداث "المؤسفة" التي شهدتها المدينة خلال الايام القليلة الماضية.
كما وجه رئيس الوزراء بضبط كل المتورطين في هذه الاحداث وتقديمهم الى المحاكمة لينالوا جزائهم الرادع والعادل.
وأكد عبدالملك، في توجيهات أصدرها الى وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان ومحافظ تعز نبيل شمسان، ان هذه الاعمال الفوضوية وما رافقها من سفك للدماء لا يمكن السكوت عنها او التغاضي عن مرتكبيها أياً كانوا وسيتم معاقبتهم وفقاً للقوانين النافذه.
وأشار الى ان هذه الاعمال غير مقبولة وتسيء الى سمعة مدينة تعز كمنارة للنضال الوطني والجمهوري عبر التاريخ.
واكد انه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيل عمل مؤسسات الدولة للقيام بدورها بشكل فاعل ومؤثر في تطبيع الأوضاع وبسط الأمن والاستقرار، وتحقيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء.
ودعا رئيس الوزراء، أبناء مدينة تعز وكافة القوى السياسية والمجتمعية الى مساندة إجراءات إنفاذ القانون والحفاظ على الامن والاستقرار وتوحيد الصفوف باتجاه استكمال تحرير محافظة تعز من مليشيا الحوثي الانقلابية ومشروعها العنصري المدعوم إيرانيا.
كما وجه الأجهزة العسكرية والأمنية بالعمل على ضبط الفوضى والانفلات وملاحقة المجرمين أياً كانوا، ووقف اعمال التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ونهب حقوق المواطنين.
وشهدت مدينة تعز اقتتال بين جماعات مسلحة بعض افرادها ينتسبون للجيش، على خلفية نزاع على أراض، وادت الى مقتل وجرح مدنيين، وعدد من أفراد العصابة.