الإثنين 22 نوفمبر ,2021 الساعة: 09:20 مساءً
عثرت مجلة "لوبوان" الفرنسية على مفاتيح عديدة للأبواب التي يخرج منها الفساد في اليمن وكشفت الكثير منها بالوثائق والوقائع، ونشرت تقريرا مطولا، قالت فيه إن فسادا كبيرا يلتهم ثلاثين مليون يمني وأن حكومة معين عبد الملك تسببت بدمار اقتصادي لم تتسبب به أي حكومة في تاريخ اليمن منذ عام ١٩٦٢م.
تقرير المجلة الفرنسية يؤكد أن تعيين معين عبد الملك كرئيس للحكومة، كان واحدا من التمظهرات القبيحة لكل شيء خطأ واجه اليمن منذ سيطرة الحوثيين على الشرعية الدستورية، الذي سمح لنخبة قليلة من السياسيين للسيطرة وتسيد واستغلال كل وجوه الدولة لتنهار تحت وطأة أزمات متتابعة وظهرت ملامحها أكثر مع قدوم معين عبد الملك، انفجار مالي واقتصادي وجمود سياسي وتراجع عسكري.
في جميع البلدان وخاصة في الأزمات يتحول أمراء الحرب إلى ساسة، إلا في اليمن تحول الساسة إلى أمراء حرب ومعين عبد الملك واحد من هؤلاء الذين امتهنوا السياسة وتحول إلى أمير حرب يدفع البلاد نحو الإفلاس، وأصبحت حكومته تشبه إلى حد كبير الحكومة التي جلبتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى العراق بعد ٢٠٠٣.
والأكثر مدعاة للسخرية أن البلاطجة في عهد معين أصبحوا أغنياء والأغنياء الذين عملوا بجهودهم أصبحوا فقراء، والأرقام التي أوردتها المجلة لممتلكات معين خيالية، فقد ذكرت أنه اشترى فلة مكونة من ثلاثة طوابق في ٨٦ شارع إينا بباريس بقيمة تسعة ملايين وستمائة ألف يورو، بالإضافة إلى عقارات وشركات تتوزع بين السعودية والإمارات وجمهورية مصر العربية.
لقد أثبت أنه تلميذ مطيع منذ أن فرضه محمد آل جابر رئيسا للحكومة
وحدد الأهداف التي سيعمل بموجبها مكتفيا بالعمل داخل الدائرة الاقتصادية لتخريب بقية الدوائر العسكرية والسياسية بالفساد، وهو بذلك كان يعمل بوحي من الأسطورة الرومانية التي تتحدث عن أقصى درجات اللعنة، أي أن الموت يبقى واحدا، سواء قتلتنا الحرب التي يفرضها أمراء الحرب، أو متنا من الجوع الذي يفرضه علينا معين عبد الملك لا فرق.
هذا الأكاديمي الذي وصل إلى رئاسة الحكومة قارعا طبول محاربة الفساد بشراسة عبر شعار، لا علاقة لي بما هو سياسي أو عسكري، بل سأتفرغ للاقتصاد، ها هو اليوم ينام على مئات الملايين من الدولارات بينما ثلاثين مليون يمني يلتهم الفساد، وهم يكافحون اليوم للنجاة من أسوأ كارثة اقتصادية، حيث خسرت العملة الوطنية ٩٠ بالمائة من قيمتها وزاد الغلاء بنسبة ٤٥٠ بالمائة وتنزف البلاد طاقتها البشرية التي تهرب إلى الخارج.
لقد أصبحت الأكاذيب في عهد معين أكثر إبداعا لإخفاء حقيقة فساده.
ونحن نطالب مجلس النواب أن يقوم بدوره الرقابي وألا يكون جزءا من مؤسسة الفساد التي تبتلع المساعدات والمعونات والودائع دون أي عواقب، كما نطالب بالاحتساب على رئيس الحكومة أمام الجهات القضائية والمطالبة بتشكيل لجنة دولية لمتابعة أين ذهبت الأموال التي دخلت إلى اليمن والتي أنفقت بدون أي رقابة.
*نقلًا عن صفحة الكاتب على فيسبوك