الجمعة 10 ديسمبر ,2021 الساعة: 09:48 مساءً
الحرف28- متابعات
قالت منظمة سام للحقوق والحريات بأن استمرار الانتهاكات بحق المدنيين في اليمن تعتبر تعديًا خطيرًا على ما أقره القانون الدولي.
وأوضحت المنظمة أن انتهاكات حقوق الإنسان تقوض أي حل سلمي أو جهد من شأنه أن يحقق الحماية للأفراد في ظل غياب المساءلة القانونية الدولية عن انتهاكات أطراف الصراع التي يجب أن تُفعّل بشكل عاجل.
وحملت المنظمة الحقوقية مسؤولية تراجع مؤشرات حماية حقوق الإنسان في الانقلاب على مؤسسات الدولة من قبل جماعة الحوثي، وتجميد العمل السياسي والديمقراطي لصالح الحكم الشمولي الفردي للجماعة مما تسبب في الانقسام السياسي والطائفي داخل مكونات الشعب اليمني، والانتهاكات غير المبررة من قبل جماعة الحوثي وقوات المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات في المناطق التي تسيطران عليها.
كما حملت المنظمة دول التحالف بجزء من مسؤولية الانتهاكات بانحراف التدخل الخارجي من بعض الدول العربية ، وتدخلها في القرار اليمني والمس بسيادتها ،الأمر الذي خلق حالة من الفلتان الأمني والخوف الدائم من قبل الأفراد على حياتهم وحياة عوائلهم في ظل استمرار تلك الانتهاكات وتصاعدها.
وشددت المنظمة على أن ما ترصده بشكل دائم يعكس صورة قاتمة عن مستوى تمتع الأفراد بحقوقهم، لا سيما وأنها توثق بشكل يومي عشرات الانتهاكات حيث جاءت أرقام الانتهاكات كالآتي: 1196 انتهاك ضد الناشطين،9458 عملية اعتقال، 547 انتهاك تعذيب، 214 محاكمات، 350 حالة اختفاء قسري، 1350 انتهاك ضد الصحافة، 6612 قتيل،7603 اصابة ،329 انتهاك للحريات الدينية، 127 انتهاكات خاصة بالصحة، 870 انتهاكات عامة، 554 انتهاك ضد ممتلكات عامة،2699 انتهاك ضد ممتلكات خاصة،1634 انتهاك ضد المرأة ،17898 انتهاك ضد الأطفال،1823 الغام ومتفجرات تم استخدامها من قبل أطراف الصراع،331 ضربات جوية ضد مدنين،1100 منزل تم تفجيره،750 انتهاك ضد الحريات المذهبية و10 اعدامات سياسية بالإضافة لـ 350 حكم بالإعدام، إلى جانب 4 مليون مهجر قسريًا ، وتتحمل جماعة الحوثي ما نسبة 65% من الانتهاكات يليه التحالف العربي بنسبة 25% .
وأكدت المنظمة على أن الدور السلبي للمجتمع الدولي في تعامله مع ملف اليمن الشائك يؤخر أي تقدم ملموس وحقيقي في تمتع الأفراد بالديمقراطية والعدالة، الأمر الذي يوجب على مكونات وأفراد المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها من الجهات لممارسة دور أكبر وأقوى تجاه اليمن من أجل ضمان تحقيق تطلعات الشعب اليمني في بلد يخلو من الانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي.