الإثنين 21 فبراير ,2022 الساعة: 08:10 مساءً
الحرف28 - متابعة خاصة
أعلنت الحكومة الشرعية، الإثنين، الموافقة على مشروع الإطار العام للموازنة العامة للدولة للعام 2022م.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة العليا للموازنات العامة برئاسة رئيس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور معين عبدالملك، في اجتماعها اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وتضمن المشروع: "الاطار العام للموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة".
وبحسب الوكالة فإن اللجنة العليا قدمت ملاحظات على المشروع، تركزت على ضبط الأداء المالي والنقدي، وتكامل السياستين المالية والنقدية، وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، وبما يصل بالعجز في الموازنة العامة إلى الحدود الآمنة مع مراعاة تمويلها من مصادر غير تضخمية.
ووافقت اللجنة على مشروع الإطار مع ضرورة إعادة النظر والمراجعة لمستوى الإنفاق في ضوء ما هو متاح من الموارد بما يصل بالعجز إلى الحدود الآمنة.
وكلفت اللجنة، وزارة المالية، بإبلاغ كافة وحدات السلطتين المركزية والمحلية بمخصصاتها من السقوف التأشيرية للعام 2022م، وعلى كافة الجهات الالتزام بتلك المخصصات المحددة وعدم تجاوزها، وعلى الوحدات مسئولية إعادة توزيع تلك المخصصات وفقا للأولويات وبنود الانفاق المرتبطة بتنفيذ تلك الأولويات.
وأكدت اللجنة العليا للموازنات على إعادة النظر في إعانة العجز الجاري للوحدات الاقتصادية المعانة، وخفضه تدريجيا، وإيقاف عمليات التوسع في الهياكل التنظيمية، أو استحداث وحدات أو هيئات جديدة، إضافة الى إعادة النظر في نفقات السفارات والملحقيات بالخارج وترشيدها في ضوء المصلحة العامة.
وشددت على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن الموائمة بين تدفق الموارد وحدود النفقات، ووقف المشاريع الجديدة، والاقتصار على الإنفاق على المشاريع الجديدة ذات التمويل المشترك (محلي واجنبي)، وكذا المشاريع قيد التنفيذ ذات التمويل المحلي وعلى وجه الخصوص تلك المشاريع التي تساهم في خلق قيمة مضافة صافية وعائد مجز على المستويين الجزئي والكلي.
وخلال الأعوام (2015- 2017)، لم تستطع الحكومات المتعاقبة إعداد أي موازنة جديدة لليمن، وظلت تعمل وفق أرقام موازنة 2014.
وفي عام 2018 خضعت الموازنة لتطوير شكلي، وثم تم إقرار موازنة 2019 متأخرة، ليمر عامي 2020 و2021 من دون الإعلان عن البيانات التفصيلية للموازنة، أو إقرار موازنة عامة للبلاد.
وتواجه الحكومة تحديات في ظل ما تعيشه البلاد من أزمات حادة على مختلف الأصعدة. على رأس التحديات الانقسام الاقتصادي وانهيار العملة وتراجع الإنتاج النفطي.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية على نحو فادح مع تسابق الإمارات والسعودية على السيطرة على مناطق النفط والغاز ومنع الحكومة من استئناف التصدير ووضع اليد على الموانئ وهو ما حرم البلاد من مليارات الدولارات كانت كفيلة بتمويل الخزينة العامة بالعملة الصعبة ومساندة العملة المحلية.
وتدور الحرب بين الحكومة المعترف بها دوليا، المدعومة من تحالف يضم السعودية والإمارات، ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. بدأت في سبتمبر 2014، عندما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن. في ذلك الوقت وبدعم من الولايات المتحدة، دخل التحالف الحرب في مارس 2015 لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
ومنذ 2016، يشهد اليمن أزمة انقسام مالي تصاعدت حدتها عندما أقرت الحكومة الشرعية، نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن.
وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وبات معظم السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.