الثلاثاء 29 مارس ,2022 الساعة: 06:24 مساءً
متابعة خاصة
اتهم مسؤول في المليشيا الحوثية الحكومة الشرعية بتأخير تسليم قوائم الاسرى لاتمام صفقة التبادل التي تم التوافق عليها، عن الموعد المحدد.
قال رئيس لجنة الاسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى، إن الحكومة الشرعية طلبت مهلة إضافية لتسليم قوائم الاسرى، والتي كان من المفترض أن يتم تسليمها هذا اليوم.
وأوضح رئيس لجنة الاسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى، في تغريدة له على تويتر رصدها محرر "الحرف28"، إن هذا اليوم التاسع والعشرين من مارس،
كان هو موعد رفع قوائم الاسرى حسب الاتفاق، لكن "الطرف الآخر" - الفريق الحكومي المفاوض - طلب مهلة إضافية لاستكمال اعداد قوائم الاسرى.
وأضاف إن جماعته أبلغت الامم المتحدة بجاهزيتها لتبادل قوائم الاسرى لكنها أبلغت بالمقابل، بان الطرف الاخر طلب مهلة أسبوع.
وأضاف "نامل ان يتم الالتزام بالاتفاق كما هو".
ولم يصدر عن الوفد الحكومي المفاوض أي تعليق على ما أورده المسؤول الحوثي.
وكان المسؤول الحوثي المرتضى قد أعلن عن التوصل لاتفاق مع الشرعية لاطلاق 2223 من الطرفين، الامر الذي أكده الوفد الحكومي المفاوض.
وقال عضو الوفد الحكومي ماجد فضائل، إنه تم التوافق بين الحكومة والحوثيين على اطلاق عدد كلي 2223 اسيرا ومختطفا من الطرفين.
واوضح أن الاتفاق ينص على أت تقوم ميليشيا الحوثي باطلاق 800 من مختطفي واسرى الحكومة مقابل 800 من اسراها لدى الشرعية، وإلى جانب ذلك تقوم الميليشيا باطلاق اللواء ناصر منصور واللواء الصبيحي ومحمد محمد صالح وعفاش طارق صالح و16 اسيرا سعوديا و3 سودانيين مقابل 600 من اسرى ميليشيا الحوثي تقوم باطلاق سراحهم الحكومة الشرعية
واضاف " هذا المقترح اذا نفذ ولم ينقلب عليه الحوثي كما هي عادته تعتبر الدفعة الثانية من التبادل وتتضمن الصحفيين وكبار السن والجرحى بجانب من ورد اسمائهم، يتبعها دفع تتضمن بقية الاربعة الاممين أ.محمد قحطان واللواء رجب بالاضافة الى اخرون وصولا الى اطلاق الجميع تحت قاعدة الكل مقابل الكل".
ويشهد ملف الأسرى والمعتقلين تعثر مستمر منذ ابرام الاتفاق في ستوكهولم نهاية عام 2018م، باستثناء الصفقة الجزئية التي نفذها الطرفان وأفرج بموجبها في أكتوبر 2020، عن 1065 أسيراً ومعتقلاً، في حين نجحت وساطات محلية في الإفراج عن المئات من المختطفين والأسرى طوال سنوات الحرب