السبت 21 مايو ,2022 الساعة: 12:46 مساءً
خاص
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن مليشيا الحوثي تمارس انتهاك جسيم بحق ملكية المواطنين الساكنين في مذبح والسنينة وسعوان في العاصمة صنعاء بحجة المصلحة العامة والضرورة العسكرية.
وأكدت المنظمة في تقرير لها، إن المليشيا تقوم بانتزاع الأراضي والملكيات الخاصة وتضع الشروط التقييدية المفروضة التي تعيق تمتع المواطنين بحقهم في البناء والتعديل بحجة الصالح العام إلى جانب إنشاء المواقع العسكرية.
واعتبرت المنظمة ما تقوم به مليشيا الحوثي بأنه يشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء.
وطالبت المنظمة مليشيا الحوثي بالتوقف فورا عن التصعيد باستخدام القوة تارة والقضاء تارة اخرى ضد المدنيين لانتزاع الأراضي والملكيات الخاصة
وأشارت "سام" في تقرير مصغر لها صدر عنها اليوم السبت، بأن التنافس على ملكية الأراضي في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي توّسع منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء وبروز صراع المصالح بين قياداتها
وأوضحت أن الجناح الذي يقوده محمد الحوثي تولى مهمة مصادرة وإعادة تمليك مساحات كبيرة من الأراضي وانتزاعها من آخرين بحجة أنها أراضٍ تتبع الأوقاف أو أنها كانت مملوكة للدولة، مما انعكس بصورة كبيرة على المدنيين ويهدد الآلاف بالتهجير القسري.
وبينت المنظمة الحقوقية بأن جماعة الحوثي لا زالت تعمل على تكثيف سيطرتها بشكل كبير على سوق العقارات وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان في المناطق المسيطرة عليها.
وأكدت "سام" أنها تلقت عشرات الشكاوى بين انتزاع الملكية وحرمان العشرات من البناء إلى جانب رفض مسلحين حوثيين تابعين لما يسمى "المكاتب الإشرافية" في صنعاء، من دفع إيجارات الشقق التي استأجروها من أصحابها، أو حتى الخروج منها، منذ فترة طويلة.
ولفتت "سام" إلى أن جماعة الحوثي قامت خلال السنوات القليلة الماضية بتوسيع عمليات تجريف ونهب وشراء ما تبقى من أراضٍ وعقارات الدولة والمواطنين في صنعاء العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها، والذي يأتي بالتزامن مع إطلاق عدد كبير من ملاك المنازل بمناطق سيطرة الجماعة مناشدات برفع الظلم الجائر بحقهم، وإنقاذهم من حملات الجماعة التي تفرض عليهم دفع مبالغ مالية باهظة تحت مسميات وذرائع مختلفة.
وبينت المنظمة بأن فريقها قام بالالتقاء بعدد من الضحايا والمتضررين الذين تمت مصادرة أراضيهم وحرمانهم من البناء أو التعلية، إلى جانب شهادات أثبتت انتزاع أراضي كاملة من أجل إقامة مواقع ونقاط عسكرية، الأمر الذي تؤكد المنظمة على أنه مخالفة صارخة وغير مقبولة واعتداء واضح من قبل جماعة الحوثي على الحقوق المكفولة والمحمية.
في عام 1992 أمر رئيس مجلس الرئاسة علي عبدالله صالح مصلحة عقارات الدولة بتخصيص أراض لموظفي مكتب الرئاسة، حددت مصلحة عقارات الدولة منطقة سعوان بعد سنوات مكانا لسكن موظفي الدولة بالتقسيط.
وفي يونيو 1998 حصل الموظفون على قطع الأرض الخاصة بهم مرخصة من جميع الجهات الرسمية مثل عقارات الدولة والمحاكم.
وتقع منطقة سعوان السكنية على الهضبة الشمالية الشرقية لجبل نقم شرقي أمانة العاصمة.
وبلغت عدد العقارات الممنوحة 6747 لبنة، بني فيها منذ 98م أكثر من 750 مبنى تضم آلاف الشقق السكنية، وفيها الخدمات العامة مثل المدارس والمراكز الصحية والخدمية، ومارسوا فيها الانتفاع والبيع والشراء والتمليك وغيرها من حقوق الملكية.
في يونيو 2017 أنشأ الحوثيون لجنة تدعى لجنة عقارات القوات المسلحة، يقودها ضابط حوثي يدعى أبو حيدر عبدالله جحاف. حيث قررت هيئة العقارات العسكرية الخاصة منع السكان في مدينة سعوان من ترميم أو تأجير أو بناء أو بيع أو شراء كل ما يخص مدينة سعوان السكنية.
كما قامت الشرطة العسكرية –التابعة لجماعة الحوثي-وعلى فترات متفاوتة بخطف أكثر من 20 مالك منزل في المدينة إلى السجن الحربي، ومعهم العمال الذين اشتغلوا معهم في ترميم البيوت.
وذكرت المنظمة بأن جماعة الحوثي تستخدم عصابة تتبع اللجنة للاعتداء على السكان، مثل عصابة يقودها "أبو محسن الحشيشي" ومعهم قسم الشرطة في منطقة صرف شرقي أمانة العاصمة وعصابة أخرى يمكن أن تفجر حربا قبلية من بيت اللهيدة، وهذه العصابات تشترط أحيانا مبالغ ما بين 1 -2 مليون ريال يمني للسماح بالترميم.
وينظم السكان المتضررون من القرارات الحوثية تظاهرات مستمرة منذ نهاية سبتمبر من السنة الماضية للدفاع عن أملاكهم ومنازلهم، أمام مكتب النائب العام، ومجلس النواب الموالي للحوثي، ومكتب رئيس المكتب السياسي الحوثي وأنشأوا لهم صفحة خاصة على موقع فيسبوك من أجل تغطية فعاليتهم، تدعى مدينة موظفي مكتب الرئاسة سعوان واخرى للسنينة.
كما عُقدت مناقشات تلفزيونية حضر فيها مسؤولون من: هيئة الاراضي وعقارات الدولة الذين أكدوا جميعهم بأن الاراضي التي لدى المواطنين سليمة وصحيحة وهم أصحاب حق في ذلك, خطف الحوثي عددا من الناشطين المدافعين عنها من بينهم الشيخ علي القوسي في الأول من أكتوبر الماضي.
وطالبت منظمة سام بإطلاق سراح كافة الأشخاص الذين تم اعتقالهم بناء على موضوع نزع الملكية سواء من المعترضين أو من قام بالبناء بشكل خفي بسبب قيود الجماعة.
كما طالبت بالتوقف الفوري عن مضايقة الملاك وأصحاب المناطق المذكورة في البيان في ملكياتهم، والسماح للأهالي في مناطق سعوان والسنينة ومذبح بممارسة حقهم القانون بالبناء والتصرف القانوني النصوص عليه في القانون.