الخميس 31 يوليو ,2025 الساعة: 10:00 مساءً
متابعة خاصة
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الجهات المختصة والسلطات المحلية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بتنفيذ حملات رقابة ميدانية على الأسواق لضبط أسعار السلع، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.
وأكد رئيس الوزراء – وفقا لإعلام رئاسة الوزراء – على ضرورة إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية بمراجعة أسعارهم وخفضها بما يعكس التراجع الحاصل في أسعار الصرف، تخفيفا للأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ومراعاةً للظروف الإنسانية الصعبة، داعياً إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية.
وشدد ابن بريك على أن أي تحسن في سعر صرف الريال يجب أن يقابله انخفاض موازٍ في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
من جانبه، أوضح مصدر حكومي أن سياسة الحكومة تهدف إلى حماية مصالح المواطنين، بالتوازي مع دعم واستقرار القطاع الخاص، مشيراً إلى أن إنعاش الاقتصاد الوطني يتطلب تكاملاً في الجهود، وتنمية الموارد، والعمل على استقرار الأسواق.
يأتي ذلك في وقت شهد فيه الريال اليمني تحسنا ملحوظا خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث تراجع سعر صرف الدولار إلى 2000 ريال، مقارنةً بـ2900 ريال سابقا، فيما انخفض سعر الريال السعودي إلى 500 ريال بعد أن تجاوز 780 ريالا في وقت سابق.
ويُعزى هذا التحسن إلى سلسلة من الإجراءات اتخذها البنك المركزي في عدن، من أبرزها إلغاء تراخيص 37 شركة صرافة مخالفة، وتشكيل لجنة بالمشتريات والاستيراد، إلى جانب استكمال إجراءات نقل المنظومة المصرفية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ويرى خبراء اقتصاديون أن المكاسب لا تزال هشة، وقد تكون مؤقتة في حال عودة المضاربات إلى السوق واستمرار غياب تدفق للعملة الصعبة من إيرادات النفط نتيجة توقف التصدير أواخر 2022، بفعل هجمات مليشيا الحوثي على الموانئ.
وشدد الخبراء على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، واستعادة الموارد المالية السيادية، وتوفير غطاء سياسي قوي للبنك المركزي، لضمان استدامة الانتعاش وتحقيق استقرار فعلي للعملة الوطنية.