السبت 02 أُغسطس ,2025 الساعة: 09:00 صباحاً
دعا وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، كافة الجهات الرسمية والمجتمعية، في مقدمتها السلطات المحلية والنيابات والأجهزة الأمنية، إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع لجان الرقابة والتفتيش لضبط الأسعار ومكافحة التلاعب، بالتزامن مع التحسن المستمر في سعر صرف العملة الوطنية.
وأوضح الوزير في تصريح لـ"سبأ" أن الوزارة أصدرت تعميمًا إلى مكاتبها في مختلف المحافظات، يقضي بتشكيل لجان ميدانية لمتابعة مدى التزام محلات الجملة والتجزئة بالأسعار الواقعية، استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، وبما يتماشى مع التحسن الملحوظ في قيمة الريال اليمني أمام الدولار خلال الأيام الماضية.
وأشار الأشول إلى أن الحكومة تعمل وفق خطة تعافٍ اقتصادي معتمدة من مجلس القيادة الرئاسي، تشمل إصلاحات مالية وإدارية، وتكثيف الرقابة على الأسواق، وتنظيم فاتورة الاستيراد بالتعاون مع البنك المركزي والقطاع الخاص، بما في ذلك القطاع البنكي وشركات الصرافة.
كما وجّه الوزير دعوة مباشرة إلى الموردين وكبار التجار للالتزام بالأسعار العادلة، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية قد تشمل سحب التراخيص والسجلات التجارية، ونشر قوائم سوداء بالمخالفين في حال التلاعب بأسعار السلع أو عدم الالتزام بتوجيهات الوزارة.
وأكد أن نجاح الحملة الرقابية مرهون بتكاتف الجهود بين اللجان الميدانية والسلطات المحلية ووسائل الإعلام والمبادرات المجتمعية، لضمان إحالة المخالفين إلى النيابة المختصة واتخاذ إجراءات رادعة بحقهم.
شهدت العملة اليمنية خلال الأسبوع الأخير تحسنًا ملحوظًا في مناطق سيطرة الحكومة، مدفوعة بإجراءات صارمة اتخذها البنك المركزي ضد عدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، شملت إيقاف تراخيص بعضها ومراجعة آليات البيع والشراء.
ورغم هذا التحسن، لا تزال الأسعار عند مستويات مرتفعة، ما دفع الحكومة إلى الاعلان عن حملات ميدانية لضبط الأسواق وضمان التزام التجار بالتسعيرات العادلة.