الخميس 07 أُغسطس ,2025 الساعة: 08:43 مساءً
الحرف28 -متابعة خاصة
قالت الحكومة الشرعية ان مليشيا الحوثي تحضر لطباعة كميات إضافية من العملة الوطنية خارج الأطر القانونية، ضمن ما وصفته بـ"اقتصاد موازٍ" يهدد الاستقرار النقدي في البلاد.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الجماعة تعتزم طرح دفعات جديدة من فئة 200 ريال كل ثلاثة أشهر، بإجمالي سنوي يصل إلى 40 مليار ريال (نحو 80 مليون دولار)، إلى جانب احتمالية إصدار فئات أخرى.
وأوضح الوزير أن ما تم تداوله من عملات حتى الآن بلغ أكثر من 12 مليار ريال، بينها 10 مليارات من فئة 200 ريال الورقية، وملياري ريال معدني من فئتي 100 و50 ريال، طُبعت وصُكّت عبر مطابع وورش سرية داخلية وخارجية، بتمويل من جهات يرجّح أن من بينها النظام الإيراني، وفق تعبيره.
وأكد الإرياني أن هذه الإصدارات تمت خارج إطار البنك المركزي اليمني، ومن دون غطاء نقدي أو قانوني، وتهدف – بحسبه – إلى التحكم بالكتلة النقدية في مناطق سيطرة الحوثيين، وتمويل أنشطة حربية وأمنية، وشراء الولاءات، في ظل غياب أي رقابة مالية أو التزامات مصرفية.
وأشار إلى أن التقارير الفنية وشهادات مواطنين أظهرت أن العملات المطبوعة تفتقر إلى معايير الأمان، مشيرًا إلى إمكانية إزالة "شريط الأمان" من فئة 200 ريال بمجرد المسح اليدوي، في ما وصفه بـ"فضيحة تزوير".
وحمل الوزير قيادات حوثية محددة المسؤولية، بينهم مهدي المشاط وعبدالجبار الجرموزي وهاشم إسماعيل، متهماً إياهم بالإشراف على طباعة وتداول هذه العملات.
وأكد الإرياني أن طباعة عملات خارج النظام المصرفي تشكل "جريمة اقتصادية جسيمة" لا تقل عن الجرائم الأخرى، وتشير إلى ما سماه "الاستخدام الممنهج للأدوات النقدية لفرض مشروع الجماعة وتهديد الاقتصاد الوطني".