السبت 13 سبتمبر ,2025 الساعة: 11:33 صباحاً
كشفت وثائق عن فضيحة مالية تتعلق بضرائب التمويلات الدولية المخصصة لمساعدة اليمنيين، حيث أظهرت وثائق رسمية توريد مبالغ ضخمة بالعملة الأجنبية إلى حسابات خاضعة لسيطرة الحوثيين في البنك المركزي بصنعاء، بما في ذلك مشاريع منفذة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
ووفقًا للوثائق التي نشرها الدكتور عبدالقادر الخراز على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعية، فإن منظمات دولية وشركاء محليين قاموا بتوريد ضرائب دخل ومبيعات إلى حساب يحمل رقم (0010523 – 1001 – 01 دولار) باسم "أمانة العاصمة صنعاء"، ما يعني أن إيرادات هذه المشاريع تنتهي في خزائن الحوثيين.
وتبرز "الفضيحة الكبرى"، بحسب الخراز، في أن إشعارات التوريد للبنك المركزي التابع للحوثيين احتسبت سعر الدولار بـ 250 ريالًا فقط، رغم أن سعر الصرف الفعلي في السوق كان أعلى بكثير، وهو ما يكشف عن تلاعب خطير بحقوق الأسر اليمنية المستهدفة بالمساعدات. ويعود تاريخ إحدى الوثائق إلى يوليو/تموز 2023.
كما تضمنت الوثائق مذكرة من مشروع الأشغال العامة بصنعاء تطلب توريد مبالغ بالدولار كضرائب عن مشروع ممول دوليًا في محافظة أبين الواقعة تحت سلطة الحكومة، الأمر الذي يثبت أن حتى المشاريع المنفذة في مناطق الشرعية تخضع لقرارات صنعاء وتورد ضرائبها إلى الحوثيين.
وتؤكد مذكرة حديثة صادرة عن مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية في عدن وسام قائد، أن ضرائب الموظفين التابعين للصندوق تذهب إلى جماعة الحوثيين، وهو ما يوسع دائرة الفضيحة ليشمل مؤسسات يفترض أنها تحت إدارة الحكومة.
وأكد الخراز، أن هذه الوثائق تمثل "عينات فقط" من ملف واسع يجري العمل على تجهيزه في تقرير شامل يتضمن بيانات وصفها بـ"الصادمة"، وسيتم الكشف عنه قريبًا لفضح مسارات التمويل والتلاعب في صرف العملة المرتبطة بالمساعدات الدولية.