استمعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، لإفادات عدد من المحتجزين والسجناء في السجن المركزي بمدينة المكلا حضرموت شرقي اليمن.
ونفذت اللجنة الوطنية، الخميس، نزولا ميدانيا إلى محكمة ونيابة استئناف ساحل حضرموت وإدارة الشرطة والأجهزة الضبطية والقضائية بالمحافظة والسجن المركزي بالمكلا.
واطلعت على أوضاعهم السجناء القانونية المرتبطة بالحق في التقاضي إضافة إلى الحقوق الاجتماعية ومنها الصحة والغذاء والماء وغيرها من الحقوق المكفولة بقانون تنظيم السجون و مدونة حقوق السجناء.
والتقى أعضاء اللجنة بكلٍ من رئيس محكمة الاستئناف القاضي هاشم الجفري، ورئيس النيابة القاضي شاكر محفوظ ونائب مدير الشرطة العميد غيثان البحسني، الذين أوضحوا أن أكثر أنواع القضايا التي تتابعها الأجهزة الضبطية والقضائية تأخذ الشق الجنائي والشق المدني المتعلق بالأراضي.
فيما لاتزال هناك حاجة لرفد السلطة القضائية بكادر متخصص لتغطية العجز الحاصل في مؤسسة القضاء، كون ذلك كفيلا بتطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان.