وزارة الداخلية تتهم نائب محافظ البنك المركزي في عدن بعرقلة صرف رواتب منتسبيها

متابعات

اتهمت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الأربعاء، نائب محافظ البنك المركزي في عدن، بعرقلة صرف مرتبات منتسبي الوزارة بمبررات غير قانونية.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن نائب محافظ البنك شكيب حبيشي، يتعمد عرقلة صرف مرتبات واعتمادات وزارة الداخلية، المعززة مالياً من وزارة المالية حتى شهر ديسمبر2019م، والمستوفية كافة الإجراءات القانونية للصرف ببلاغ رسمي من وزارة المالية".

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، فإن هذه العرقلة أتت "بمبررات غير قانونية بهدف التضييق على معيشة منتسبي الوزارة وتعطيل أداء الوحدات والأجهزة الأمنية التابعة لها بالمحافظات المحررة"، مشيرا أن قيادة البنك كانت قد اعتمدت بموجب الخطاب صرف اعتمادات أغسطس ومرتبات شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، في تناقض واضح ومؤشر خطير هدفه عرقلة سياسة الوزارة وقيادتها ومنتسبيها.

وأوضحت أن حبيشي يعرقل شيكات وزارة الداخلية تحت مبررات غير قانونية، ويرفض اعتماد الختم الرسمي الجديد لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري، الذي سبق وأن وجه خطاباً لوزارة المالية والبنك المركزي باعتماده وتغيير الختم السابق، الذي سرق خلال انقلاب عدن في أغسطس الماضي.

وأشار موقع الوزارة إلى أن منزل ومكتب الوزير الميسري تعرضا للاقتحام ونهب كل محتوياتهما واحراقها، من قبل مسلحي المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات.

واعتبرت الوزارة أن ممارسات وعراقيل نائب محافظ البنك المركزي تضع تساؤلات عريضة لجهات تعمل ضد سياسة الحكومة الشرعية، وعرقلة إجراءات وزارة الداخلية لتثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظات المحررة وقيامها بواجباتها الأخرى.

وطالبت الجهات المعنية في الحكومة ووزارة المالية بتحمل مسئولياتها واتخاذ الإجراءات الادارية والقانونية، لكف العبث بمستحقات منتسبي الوزارة وتعريض أسرهم للمعاناة.