الإثنين 10 فبراير ,2020 الساعة: 10:55 مساءً
متابعات
نفت وزارة الخارجية السعودية وجود أي اتفاق تجاري مباشر بين شركات الاتصالات العاملة في المملكة مع شركة الاتصالات اليمنية "تليمن".
وقالت الخارجية السعودية في برقية للسفارة اليمنية في الرياض إن "اتحاد عذيب للاتصالات في المملكة أوضح بأنه لا يوجد مبالغ ماليه مستحقة لصالح الشركة
المذكورة أعلاه (يقصد تليمن) وذلك لعدم وجود أي اتفاق تجاري مباشر معها.
وأشارت الخارجية في نسخة نشرتها صحيفة عدن الغد إلى أن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة الشرعية لطفي محمد باشريف بعث في وقت سابق بمذكرة إلى محمد الصويل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية بشأن وجود مبالغ مالية مستحقة للشركة اليمنية للاتصالات الدولية"تليمن"، وذلك من خلال المكالمات الدولية الصادرة من المملكة. مطالبا بتحويل كل ما هو مستحق لشركة تليمن إلى الحكومة اليمنية.
وبحسب الخارجية فإن شركة الاتصالات السعودية (STC)، أشارت إلى أن التسوية المالية للحركة الهاتفية
الدولية بين الشركتين، تعتمد في الأساس على الأسعار الانتهاية المتفق عليها بين الطرفين بشكل دوري ومن ثم تبادل كشوفات الحركة لاعتمادها في عملية التسوية.
وأشارت الخارجية إلى أن خلال الفترة الماضية لم يتمكن الطرفين (الاتصالات اليمنية والسعودية) من الاتفاق على أسعار توافقية في إطار التوجهات الدولية بالرغم من التواصل بين الطرفين والذي استمر حتى مارس 2016م
وأضافت خارجية السعودية أن "خلال الفترة الماضية قامت شركة "تليمن" بخطوات أحادية الجانب تمثلت في حجب جزء من الدوائر الدولية المباشرة بين الطرفين بدأ من أواخر 2015 وانتهاءً بحجب جميع الدوائر المباشرة في 25-7-2016". لافتة إلى أن تلك الخطوة ألحقت الحق الضرربشركة الاتصالات السعودية وعملائها وتحملها تكاليف إضافية كبيرة لتوفير مسارات بديلة.
وأشارت برقية الخارجية إلى أن شركة الاتصالات السعودية تؤكد حرصها الكامل على علاقتها التجارية مع الشركة اليمنية ورغبتها في إعادة المسارات المباشرة من الجانب اليمني".
وتتهم جماعة الحوثي المتحكمة بشركة الاتصالات اليمنية "تليمن" التحالف العربي التي تقوده السعودية لدعم الحكومة الشرعية بالوقوف خلف انقطاع الانترنت في اليمن.
وفي التاسع من يناير الماضي، خرجت نحو 80 بالمئة من خدمة الإنترنت الدولية في اليمن، عن الخدمة، جراء انقطاع الكابل البحري الدولي (فالكون) في السويس ما تسبب ذلك بشلل تام في قطاعات الأعمال والبنوك بشلل وخسائر اقتصادية كبيرة.