التداعيات العسكرية والاستراتيجية لسيطرة الإمارات على أرخبيل سقطرى اليمني

علي الذهب

تناقش هذه الورقة، في سياق تحليلي، عسكري واستراتيجي، التداعيات المتوقعة لتحكم الإمارات في أرخبيل سقطرى اليمني، وتأثير ذلك على مجموعة من الفاعلين الإقليميين، بينهم الإمارات نفسها، والسعودية، وإيران، وعُمان، ومصر. وتشرع الورقة بمدخل معرفي يناقش عددًا من الحقائق الجغرافية والتاريخية للأرخبيل، ثم إبراز أهميته الاستراتيجية، وأهداف الإمارات فيه، والمحطات والأدوات والآليات التي اتبعتها للسيطرة عليه، ومستقبل الأرخبيل في ضوء موازين القوى الداخلية والإقليمية الراهنة.

على مدى السنوات الخمس الماضية، وتحديدًا منذ نهاية عام 2015، سعت الإمارات، وبكل السبل، إلى السيطرة على أرخبيل سُقَطْرى اليمني، الواقع في المحيط الهندي، من خلال وجودها كثاني أقوى طرف في ما يسمى "التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن"، وقد تحقق لها ذلك في يونيو/ حزيران 2020، عن طريق ذراعها العسكري والسياسي، المتمثل في المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي)، الذي سيطر، عسكريًّا، على عاصمة الجزيرة "حديبو"، وطرده سلطاتها المحلية الموالية للحكومة الشرعية، على الرغم من وجود ما يعرف بـ"قوة الواجب السعودية 808"، التي تعمل في إطار التحالف العربي.

تسلِّط هذه الورقة الضوء، في سياق تحليلي، عسكري واستراتيجي، على التداعيات المتوقعة لتحكم الإمارات في أرخبيل سقطرى، على اليمن، صاحبة السيادة في الأرخبيل، وعلى مجموعة من الفاعلين الإقليميين، بينهم الإمارات نفسها، والسعودية، وإيران، وعُمان، ومصر. وتشرع الورقة بمدخل معرفي يناقش عددًا من الحقائق الجغرافية والتاريخية للأرخبيل، ثم إبراز أهميته الاستراتيجية، وأهداف الإمارات فيه، والمحطات والأدوات والآليات التي اتبعتها للسيطرة عليه، ومستقبل الأرخبيل في ضوء موازين القوى الداخلية والإقليمية الراهنة.

أرخبيل سقطرى ديمغرافيًّا

يعد أرخبيل سقطرى إحدى محافظات الجمهورية اليمنية، الاثنتين والعشرين، إلا أنها المحافظة الوحيدة، التي تمثلها مجموعة من الجزر، تقع شمال غربي المحيط الهندي، قبالة سواحل محافظة المهرة، بين خط طول: (54) درجة شرق جرينتش، ودائرة عرض: 12 درجة و30 بوصة شمال خط الاستواء. ويتكون الأرخبيل من سقطرى "الجزيرة الأم"، وعبد الكوري ]عبده كوري[، وسمحة، ودرسة ]الأخوين[، وكِعال ]كراعيل[ فرعون، وصِيال. وتعد جزيرة عبد الكوري الثانية في المساحة بعد سقطرى وتبلغ مساحتها (133كلم2)، وأقرب نقطة إلى سقطرى، على البر الرئيس للبلاد، تبعد بنحو 345 كلم، عند رأس فرتك بمحافظة المهرة، فيما تبعد عن مدينة عدن نحو 900 كلم، وتبعد عن الساحل الإفريقي نحو 130 ميلًا، شرق رأس جاردفوي بالصومال، الذي يسميه العرب (الرأس العسير). ويبلغ طول سواحل سقطرى نحو 300 كلم، تضيق في الجهة الشمالية للجزيرة، وتتسع في جنوبها، أما مساحة الأرخبيل كله فنحو 3650 كلم2، ويبلغ متوسط ارتفاع جبالها نحو 5 آلاف قدم.

بلغ عدد سكان الجزيرة عام 2004، نحو 44.880 ألف نسمة، ووفقًا لتقديرات حديثة، بلغ العدد نحو 90 ألف نسمة، وثمة من يشير إلى أن ظروف الحرب وتدخل التحالف العربي عام 2015، أدى إلى تدفق النازحين إليها من المحافظات الأخرى، ليصل العدد نحو 150 ألف نسمة. ويتحدث أهل سقطرى اللغة السقطرية، التي هي أقرب إلى اللغة المهرية، وهي لغة السقطريين الأصليين، علاوة على اللغة العربية، بوصفها اللغة الرسمية للدولة.

يمثِّل اللسان البحري، الذي أنشأت عليه الحكومة، عام 1996، رصيفًا طوله 45م، وغاطسًا عمقه 5م؛ الميناء الأول لاستقبال السفن في الجزيرة، والذي يقع على بُعد بضعة كيلومترات، جنوبي عاصمة المحافظة (مدينة حديبو)، على الساحل الشمالي للجزيرة، ونتيجة لتضرره جرَّاء إعصارَيْ شابالا وميج، الذي تعرضت له الجزيرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015؛ فقد أُعيدت صيانة وتأهيل اللسان البحري الواقع في حولاف، البالغ طوله100 م، وغاطسه بين6) –8م)، بتمويل إماراتي. أما مطار سقطرى، فيقع في منطقة موري، على مسافة 12 كلم من مركز مدينة حديبو، ويبلغ طول مدرج المطار 45*3300م، ويمكن للمطار استقبال أكبر طراز من طائرات Airbus 310، وطائرات Boeing 747.

ينشط سكان الأرخبيل في الرعي، بوصفها حرفة رئيسة، والصيد السمكي، والزراعة، والتجارة، ومع إعلان الأرخبيل محمية إنسان ومحيط حيوي، عام 2000، وعلى مساحة 3625 كلم2، ازدادت مناشط السكان السياحية، إلا أن ظروف الحرب التي تمر بها البلاد، أثَّرت في النشاط السياحي؛ إذ بات الدخول إلى الجزيرة معقدًا، لاسيما عن طريق البحر، الذي بات حصرًا على سكان الجزيرة فقط.

يوضح الشكل التالي موقع أرخبيل سقطرى اليمني في المحيط الهندي.



الأهمية الاستراتيجية لأرخبيل سقطرى

تكتسب جزيرة سقطرى أهميتها الحيوية، من وقوعها في دائرة السيطرة على البحر الأحمر، وخليج عدن، وخطوط تدفق النفط الخليجي إلى خارج المنطقة، وخطوط الملاحة الدولية عمومًا، بما يُمكِّن السفن من الرسو فيها، مع ما توفره طبيعة سواحلها المتعرجة، من حماية لهذه السفن من الرياح العاتية، فضلًا عن إمكانية استغلالها عسكريًّا، بأن يُتخذ منها قاعدة عسكرية متقدمة، للدفاع الاستراتيجي عن اليمن، والجزيرة العربية، والخليج العربي، والقرن الإفريقي. ولا شك في أن الموقع الاستراتيجي للجزيرة، يلبِّي طموحًا عسكريًّا لمن يسيطر عليها، وذلك لما يمكن أن تقدمه القواعد التي قد تقام على مثل هذه الجزيرة، من تسهيلات للتدخل العسكري في دول الإقليم لاسيما المضطربة.

في السابق، اتخذها القائد البرتغالي، "ألفونسو دا ألبو كيرك"، مقرًّا له، لحماية المستعمرات البرتغالية، والبحث عن مستعمرات أخرى في المحيط الهندي؛ حيث استغلها قاعدة انطلاق لمطاردة وإغراق السفن التجارية، قبالة السواحل الجنوبية العربية، ومهاجمة موانئ عربية وغير عربية، في المنطقة، مثل ميناء مسقط، وصولًا إلى مضيق هرمز، وبلغ هذا النشاط ذروته في الفترة (1506-1509).

من الناحية العسكرية، يوفِّر موقع جزيرة سقطرى إمكانية الربط الاستراتيجي بينها وبين جزيرة دييغو غارسيا، جنوب غربي شبه القارة الهندية، وشرقي قارة إفريقيا، التي تتخذ منها الولايات المتحدة، قاعدة سيطرة عسكرية متقدمة، مع كونها قاعدة للقاذفات الاستراتيجية "بي52"، وتنبع أهمية هذا الربط مما تتمتع به سقطرى من انفتاح على وجهات جغرافية مهمة، مثل: بحر العرب، وخليج عدن والبحر الأحمر، وغربي المحيط الهندي. وفي هذا الاتجاه، استغلتها بريطانيا لأغراض عسكرية بموجب معاهدة فرضتها على سلطان الجزيرة عام 1876، فضلًا عن استغلالها، قبل ذلك وفيما بعد، في إرشاد السفن بواسطة نصب الفنارات فيها.

من ناحية أخرى، تتمتع جزيرة سقطرى بأهمية عالمية في مجال التنوع الحيوي؛ بسبب انفرادها بنسب عالية من النباتات والحيوانات النادرة التي توجد فيها، فضلًا عن المستوطنة منها؛ الأمر الذي دفع منظمة اليونسكو عام 2008، إلى إدارجها ضمن قائمة مواقع التراث العالمي، ولعل ما يمكن الإشارة إليه هنا، شجرة دم الأخوين (Dragon's Blood Tree)، التي تزخر بها منطقة مومي، شرقي الجزيرة، على ارتفاع 500م، والتي لا يوجد في العالم نظير لنوع منها يطلق عليه (D. Cinnabari)(13). ولأهمية الجزيرة فقد قصدها الكثير من البعثات العلمية، مثل بعثة أوكسفورد، التي ترأَّسها الدكتور بوتنغ عام 1956، وصنَّف كتابًا عنها وَسَمَه بـ"أرض دم الأخوين".

أهداف الإمارات من السيطرة على أرخبيل سقطرى

نظرًا إلى الأهمية الاستراتيجية لجزيرة سقطرى، فإنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة سعت إلى السيطرة عليها لإدراجها ضمن مصفوفة موانئها وقواعدها العسكرية المستحدثة في القرن الإفريقي، بما يحقق لها إحكام السيطرة العسكرية، والاقتصادية، والملاحية، على طول الخط الملاحي الممتد من شمالي بحر العرب، حتى خليج عدن، وصولًا إلى البحر الأحمر، فخليج السويس.. ويأتي أيضًا في سياق حرص الإمارات على جعل موانئها ومطاراتها عقدة مواصلات بحرية وجوية، إقليميًّا ودوليًّا.

فعلى الصعيد العسكري، تتطلع الإمارات إلى بناء قاعدة عسكرية في الجزيرة، لتدعيم طموحها الإقليمي، الذي لم يعد خافيًا على جيرانها، الأصدقاء أو المناوئين، ولعل ما يشير إلى ذلك قيامها، منذ مايو/أيار 2018، بنشر نحو 5000 جندي في الجزيرة، فيما تشير مصادر أخرى إلى أن أول عمل عسكري، كان في التاريخ ذاته، وتمثل في وصول خمس طائرات عسكرية تحمل أكثر من مئة جندي إماراتي، وبعض المدرعات والدبابات، وقيامهم بالسيطرة على المطار والميناء، وطرد الموظفين والمعنيين بالحراسات الأمنية. ولم تشمل عملية سحب قواتها من جنوب اليمن، نهاية عام 2019، قواتها التي تتمركز في سقطرى، وذلك كشأن القوات التي أبقت عليها في المخا، وعدن، وبلحاف، والريان.

ولِكيْلا تعطي التوصيفات السابقة الإمارات حجمًا أكبر من حجمها، فإنَّ من المهم الإدراك بأن تطلعاتها الاستراتيجية في أرخبيل سقطرى، تطلُّع مقيَّد في الحدود المسموح بها من قبل القوى العظمي، ووفقًا لأولوية مصالح هذه القوى، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة، التي تصطف الإمارات إلى جانبها كشريك في مكافحة الإرهاب في اليمن.

محطات وأدوات سيطرة الإمارات على أرخبيل سقطرى

بعد تعرض جزيرة سقطرى لإعصاري شابالا وميج، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، سارعت الإمارات إلى استغلال ذلك لإيجاد موطئ قدم لها في الجزيرة، عبر تقديم المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، ثم تطور ذلك إلى المساعدات التنموية، التي كان أولها تطوير موانئ الجزيرة، وهو الأسلوب ذاته الذي اتبعته في تحقيق النفوذ في المدن الساحلية الجنوبية والغربية من اليمن، ولم يكن ذلك كله سوى واجهة لنشاط مشبوه، أقل ما يمكن وصفه، أنه استعماري، دأبت على اتباعه في إريتريا (عصب)، وإقليم أرض الصومال (بربرة)، للحصول على امتيازات تحقق لها وجودًا عسكريًّا واقتصاديًّا.

في نهاية فبراير/شباط 2016، تجلَّت رغبة الإمارات في السيطرة على الجزيرة، حين قامت، رسميًّا، عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتوقيع اتفاقية تعاون مع محافظة أرخبيل سقطرى، حضر مراسمها نائب رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، خالد بحَّاح، وكان ظاهرها المعلن تعزيز جهود التنمية والإعمار في الأرخبيل، ومواجهة آثار الإعصار، الذي تعرَّض له نهاية العام السابق؛ حيث تمكنت من التحكم في نشاط مطار سقطرى، وفتحت المجال أمام الطائرات القادمة من أبوظبي، بمعدل رحلتين فأكثر، أسبوعيًّا، وأدخلت شبكة الهاتف النقال الإماراتية إلى الجزيرة. وقد أدى الوضوح المبكر للرؤية العسكرية والاقتصادية للإمارات في سقطرى، إلى قيام الرئيس عبد ربه منصور هادي، بإقالة نائبه، رئيس الحكومة، خالد بحاح، في أبريل/نيسان 2016، حين سعى لدى الرئيس، لتأجير سقطرى للإمارات، مدة 99 عامًا.

في مطلع عام 2018، عمدت الإمارات إلى نشر قوات لها في جزيرة سقطرى، دون علم الحكومة اليمنية، ودون مبرر لهذا العمل؛ لأن الجزيرة بعيدة عن خطوط المواجهة مع الحوثيين، ويبدو أن ذلك كان نتيجة لإخفاقها في تشكيل ميليشيات محلية موالية لها في الجزيرة، على غرار الميليشيات والقوات التي دعمت إنشاءها وتكفلت بنفقاتها في عدن والأجزاء الجنوبية والوسطى من الساحل الغربي لليمن. وقد كُشف عن ذلك خلال زيارة رئيس الحكومة، أحمد بن دغر، إلى سقطرى، في مايو/أيار 2018.

أسفر التدخل السعودي عن خروج القوات الإماراتية التي انتشرت آنذاك والإبقاء على قوات رمزية سابقة، إلا أن الإمارات عمدت إلى تقوية المجلس الانتقالي الجنوبي، المتمرد على الحكومة، وتمكينه من إحداث اختراق في صفوف قوات الجيش والشرطة، التي تواطأ بعض قادتها مع مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي في سقطرى، وجرى السيطرة على الجزيرة في 21 يونيو/حزيران 2020، بعد التغلب على القوات الحكومية التي حاولت التصدي للمتمردين، ثم عيَّن المجلس الانتقالي مديرًا للإدارة الذاتية بالجزيرة، ليحل محل المحافظ الممثل للحكومة.

ويمكن تلخيص أبرز الخطوات والمحطات والوسائل والأدوات التي اتبعتها الإمارات في تحقيق نفوذها في جزيرة سقطرى، فيما يلي:

- استغلال المساعدات الإنسانية، ودعم مجالات التنمية المختلفة، لخلق قناعة شعبية لدى سكان الجزيرة بأن لا أطماع للإمارات في جزيرتهم، وفي الوقت نفسه إثارة سخطهم تجاه الحكومة، التي تعجز عن تلبية الخدمات؛ نتيجة لسياسة التحالف العربي تجاه هذه الحكومة والسلطة الشرعية عمومًا.

- فرض وجودها العسكري كأمر واقع، منذ مايو/أيار 2018.

- تدريب المئات من الشباب السقطري في مراكز تدريب بالإمارات، وتشكيلهم ضمن وحدة مستقلة عن الحكومة، يُطلَق عليها "الحزم الأمني السقطري".

- منح السقطريين الأصليين امتيازات مغرية في الحصول على الجنسية الإماراتية، والسفر، والإقامة، والدراسة، والرعاية الصحية، في دولة الإمارات.

- تقوية نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي، ودعم ميليشياته منذ عام 2018.

- شراء الأراضي المهمة في الجزيرة بذريعة إقامة استثمارات اقتصادية جاذبة للعمالة المحلية.

- تجنيد الكثير من الإعلاميين للدفاع عن الدور الإماراتي المشبوه في الجزيرة.

تداعيات السيطرة الإماراتية على أرخبيل سقطرى

يُتوقع أن تُحدث سيطرة الإمارات على أرخبيل سقطرى، سواء عبر وجودها العسكري المباشر، أو من خلال وكلائها المحليين، تداعياتٍ مختلفة سواء على الجمهورية اليمنية، بوصفها صاحبة السيادة على الأرخبيل، أو على مجموعة من الفاعلين في الإقليم، على النحو التالي:

الجمهورية اليمنية: يمكن أن يؤدي خروج سقطرى من سيطرة الحكومة اليمنية، دون أية استجابة حاسمة إزاء ذلك، إلى تكرار السيناريو فيما تبقى تحت سيطرة هذه الحكومة في محافظات المهرة، وحضرموت، وشبوة، وأبين. ولا يستبعد أن تكون استراتيجية الإمارات ومن يقف وراءها، أبعد من مسألة تمكين حليفها، المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك بتشجيع النزعة الانفصالية في الأرخبيل واعتباره كيانًا دوليًّا مستقلًّا، على نحو مماثل للدول الجزرية الواقعة غربي المحيط الهندي، مثل: جزر القمر، وسيشل، ومدغشقر، وموريشيوس، في ظل تصاعد التنافس الدولي في المنطقة، وما يثار بشأن نوايا الصومال ادعاء الحق في الجزيرة، وما آلت إليه الدولة المركزية اليمنية من تشرذم، وتضاؤل في فرص تحقيق السلام.

وستؤدي سيطرة الإمارات على سقطرى في أقل الاحتمالات سوءًا إلى حرمان اليمن من الاستفادة من الجزيرة، في مجال الخدمات اللوجستية، لاسيما أن موانئها قابلة للتطوير، سواء في الجزيرة الأم أو الجزر الملحقة بها، وقد يكون ضمن أهداف الإمارات من هذه السيطرة، تعطيل أية خطوة تجعل من الجزيرة منافسًا لوجستيًّا لميناء الفجيرة، على بحر العرب، الذي يعد ثاني أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم بعد سنغافورة،  ولا يستبعد أن يكون من مقاصد الإمارات ذلك، فقد سبق أن استأجرت ميناء عدن عام 2008، وأبقته دون تشغيل لمنع صعوده كمنافس لميناء جبل علي، الذي يحتل المركز التاسع كأكثر ميناء ازدحامًا في العالم.

الإمارات: ستعزِّز سيطرة أبوظبي على سقطرى، المركز السياسي للإمارات العربية المتحدة في مجلس التعاون الخليجي، وأي تكتلات إقليمية أخرى، أمام منافسين تقليديين يواجهون تحديات مختلفة، وعلى وجه الخصوص: السعودية، ومصر، وتركيا. وقد تصبح سقطرى "دييغو غارسيا" إماراتية، على نمط الوجود العسكري الأميركي في جزيرة دييغو غارسيا. ويمكن أن يخلق ذلك تكاملًا استراتيجيًّا مع قاعدة الظفرة الجوية الإماراتية، التي تعد من أهم القواعد الأميركية في مراقبة الأنشطة الإيرانية، وتنفيذ مهمات جوية في كل من أفغانستان، والعراق، وسوريا، فضلًا عن أهمية ذلك بالنسبة إلى قواعد إماراتية أخرى، مثل قاعدة المنهاد الجوية بدبي، وبالشراكة مع حلفائها الدوليين، الذين تمثل هذه القواعد رديفًا لعملياتهم، ومن ذلك بريطانيا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا.

السعودية: على الرغم من متانة الشراكة بين السعودية والإمارات في "التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن"، إلا أن الأولى تحاذر من حدوث اختلال جيوسياسي لمصلحة الإمارات، ولذلك سعت لفرض نفسها في جزيرة سقطرى مؤخرًا، للحؤول دون انفراد الإمارات بالنفوذ والسيطرة، ومما تجدر ملاحظته في هذا السياق ذلك التصعيد المتنامي في التوتر الذي شهدته محافظة المهرة، وهي الجغرافيا المقابلة لجزيرة سقطرى، والمرتبطة معها بوشائج كثيرة، ليُدرك أن ذلك إفراز مبكر للمنافسة الحادة بين الدولتين.

في هذا السياق أيضًا، لا يخفى تطلع السعودية إلى الحصول على منفذ بحري في المهرة، للإفلات من التحكمات الإيرانية في مضيق هرمز، مع محاولتها الاقتراب، مثل غيرها، من القرن الإفريقي، عبر أرخبيل سقطرى، في سياقات أمنية مختلفة، تتعلق بأمن تدفق النفط في بحر العرب وخليج عدن، وتحديات التوغل الإيراني والتركي في البحر الأحمر وخليج عدن.

إيران: تواجه إيران العديد من الخصوم الإقليميين، بينهم السعودية، وعلى نحو أقل الإمارات، فضلًا عن الخصم الأكبر المتمثل في الولايات المتحدة، ويمكن أن يكون لسيطرة الإمارات على سقطرى تداعيات أمنية على الأمن القومي الإيراني، بتمكين الولايات المتحدة من سقطرى لاستغلالها عسكريًّا تجاه إيران؛ ما يعطل "استراتيجية منع الوصول البحرية"، التي تعتمدها إيران في ما وراء الخليج العربي، وبحر العرب غربًا، وكذلك حرمان القوات البحرية الإيرانية، والقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، من ممارسة أنشطتها الأمنية في خليج عمان، والبحر العربي، والمحيط الهندي، التي تزايدت وتيرتها خلال العشرية الثانية من القرن الحالي؛ الحادي والعشرين.

سلطنة عُمان: يشكِّل نفوذ وسيطرة الإمارات على جزيرة سقطرى، فضلًا عن الموانئ اليمنية على خليج عدن وبحر العرب، تحديًا للدور الملاحي العُماني في بحر العرب، الذي يعد دعامة شديدة الحساسية لأمنها البحري، الاقتصادي والعسكري، وقد يقطع ذلك صلة حلفاء عمان، من المهريين، بجزيرة سقطرى، التي تعد امتدادًا تاريخيًّا للمهرة، وكل ذلك يشكِّل بواعث لعلاقة أكثر سوءًا بين الدولتين، خاصة بعدما شهدته العلاقة في السنوات الأخيرة من توتر على خلفية عمليات التجسس الإماراتية على عُمان، والتدخلات في شؤونها، وهو ما يفرض تحديًا على السلطنة خاصة في ظل القيادة الجديدة التي قد تواجه صعوبة في الاستمرار على نهج حاكمها الراحل، السلطان قابوس بن سعيد، ويفرض عليها نهجًا جديدًا في التعامل مع التحولات الإقليمية الراهنة.

مصر: تزداد أهمية أرخبيل سقطرى بالنسبة إلى الأمن القومي المصري، مع تصاعد عدد من التهديدات من الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة لمصر، لاسيما الاتجاهان الاستراتيجيان، الجنوبي والغربي، فضلًا عن الأبعاد الأخرى للأمن القومي المصري لاسيما أمنها المائي وبخاصة بعد قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، دون إبرام اتفاق نهائي مع مصر والسودان، يضمن حصتيهما في مياه النيل. ومما يزيد من أهمية ما يحدث في سقطرى بالنسبة للقاهرة ما لوحظ مؤخرًا من سعي إثيوبيا إلى البحث عن موطئ قدم عسكري لها في البحر الأحمر وخليج عدن، بل وفي غربي المحيط الهندي، لإنشاء قواعد عسكرية بحرية في كل من جيبوتي، والصومال (بربرة)، من أجل استعادة دورها البحري في المنطقة، بأسلوب يتجاوز حواجز الجغرافيا، التي حرمتها من الإطلالة على البحر الأحمر؛ نتيجة لاستقلال إرتيريا عنها عام 1993.

ومن المتوقع أن تزداد أهمية سقطرى بالنسبة لمصر في السنوات القادمة في حال نشوب صراع بحري عنيف بين مصر وإثيوبيا، كأحد إفرازات أزمة سد النهضة. في هذا السياق، قد تُقرأ الزيارة المهمة التي قام بها إلى القاهرة مؤخرًا رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، رفقة وفد رفيع المستوى، ضمَّ رئيس جهاز الأمن القومي اليمني.

وهذا الصراع البحري المصري-الإثيوبي ليس مستبعد الوقوع خلال السنوات العشر القادمة، إذا ما مضت إثيوبيا في خطها السياسي، وتعظيم قوتها البحرية لفرض واقع يجانف الموقف المصري من سد النهضة. وربما يؤيد هذا المنحى في فهم ما يجري ما يقال من سعي مصر للحصول على امتياز إقامة قاعدة عسكري في جيبوتي تضم 5000 جندي.

في الاتجاه ذاته، تتوجس مصر من تنامي الوجود العسكري لتركيا جنوبي البحر الأحمر، وارتباطه بنشاطها العسكري في ليبيا، ليبدو ذلك كما لو أنه تهديد تركي مزدوج الجهة، وفي سياق آخر تهديد متعدد الفاعلين؛ إذ لا يمكن إغفال مخاوف مصر من التهديد الإسرائيلي، بوصفه تهديدًا تقليديًّا مزمنًا، ولا التهديد الإيراني، الذي اخترق المنطقة بقوة؛ بفعل سيطرة الحوثيين الموالين لإيران، على السلطة في اليمن، والتي تضطلع مصر بدور عسكري بحري لمواجهته، في إطار ما يعرف بـ"التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن"، بقيادة السعودية، منذ عام 2015.

مستقبل استقلال جزيرة سقطرى في ضوء موازين القوى الحالية

يمكن استشراف مستقبل استقلال جزيرة سقطرى ومدى بقاء النفوذ الإماراتي عليها في ضوء موازين القوى الداخلية والخارجية، في الوقت الراهن، وذلك كما يلي:

1- بقاء السيطرة الإماراتية

ازدادت فرص الإمارات في بقاء سيطرتها على الجزيرة، بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي عليها، عسكريًّا، والذي يمثل الأداة الفعلية المحلية، التي تُواري خلفها أبوظبي أجنداتها المختلفة. وقد يتعزز الموقف الإماراتي أكثر بإعطاء المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي لها، سلطة نافذة في الجزيرة، عبر الاستئثار بمنصب محافظها (حاكمها)، أو مدير شرطتها، أو القيادة العسكرية فيها، كنتيجة للمفاوضات الراهنة التي ترعاها السعودية بين المجلس والحكومة، كامتداد لاتفاق الرياض، عام 2019، مقابل إلغائه الإدارة الذاتية التي أعلنها في الجزيرة في يونيو/حزيران 2020.

يعزز هذا الاتجاه، كذلك، موقف السعودية المهادن، أو المتواطئ، وفقًا لمصالح مشتركة بينهما، بما يضمن لها تحقيق أجندتها المتعلقة بحصولها على امتيازات نقل النفط إلى بحر العرب، عبر محافظة المهرة، للتحرر من التحكمات الإيرانية في مضيق هرمز. ويعاضد ذلك، ما يثار بشأن تطلعات تركيا في الجزيرة، وقربها من قواعدها في الصومال، ومستجدات أزمة سد النهضة بين إثيوبيا ومصر، لكون الأخيرة طرفًا فاعلًا في التحالف العربي، لا سيما في مسرح العمليات البحري.

2- تحرر الجزيرة من السيطرة الإماراتية

يبدو موقف الحكومة الشرعية في الجزيرة ضعيفًا، على الرغم من التأييد الشعبي الذي لا تزال تتمتع به، اعتمادًا على القوى المناوئة للهيمنة الإماراتية، ومن أبرزها حزب التجمع اليمني للإصلاح، غير أن ما قد تفضي إليه المفاوضات القائمة في الرياض، بين المجلس الانتقالي والحكومة، من إلغاء للإدارة الذاتية التي أعلنها المجلس الانتقالي، مقابل تقاسم النفوذ فيها؛ ربما يعيد للحكومة بعضًا من نقاط القوة التي فقدتها، مثل التحكم في القيادة العسكرية والأمنية، أو في حُكم (إدارة) المحافظة؛ فتستعيد بذلك قوتها من جديد، تمهيدًا للتحرر من نفوذ الإمارات وبجانبها السعودية، بالطرق المناسبة، ولو استغرق ذلك فترة زمنية طويلة.

يتطلب تحقيق ذلك تغييرًا في نمط تعامل الحكومة مع الإمارات، والعمل على إعادة بناء جسور الثقة بينهما، إلى أن تحدث تحولات يمكن أن تخدم هذه الحكومة، لكن احتمال حدوث ذلك مسألة غير مضمونة؛ لأن الحكومة لن تعطي الإمارات امتيازات في الجزيرة أكثر مما قد يعطيها المجلس الانتقالي، الذي يسعى لأن يكون البديل السياسي لهذه الحكومة، فضلًا عن الموقف العدائي الإماراتي المزمن لحزب التجمع اليمني للإصلاح، وما يشكِّله من قوة مناهضة لها، بوصفه المحرِّك السياسي الأبرز في الجزيرة والمناطق الخاضعة للحكومة الشرعية.

خاتمة

ناقشت هذه الورقة التداعيات العسكرية والاستراتيجية المحتملة، لسيطرة دولة الإمارات على أرخبيل سقطرى اليمني، بواسطة أحد حلفائها المحليين المتمردين على الحكومة، ممثلًا بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وأثارت، في سياق ذلك، عددًا من المسائل العسكرية والاستراتيجية ذات الصلة، مثل: الأهمية الاستراتيجية للأرخبيل، وأهداف الإمارات من السيطرة عليه، والكيفية التي اتبعتها لتحقيق ذلك.

توصلت الورقة إلى أنَّ مسألة السيطرة على أرخبيل سقطرى، تجاوزت الأطماع الإماراتية، إلى مخاوف الأمن القومي العربي من التهديدات التقليدية التي تثيرها إزاءه إيران، وتركيا، ومؤخرًا إثيوبيا، لكن ذلك لا يلغي المطامع الجيوسياسية، الإماراتية والسعودية، التي شكَّلت، مجتمعة، ذريعة لهذه السيطرة، وأن فرص الحكومة اليمنية، الممثِّلة للدولة اليمنية الواحدة (خلافًا للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي)، في تحرير الجزيرة من النفوذ الإماراتي، لا تبدو ممكنة في الوقت القريب؛ لأن هذه الحكومة لن تعطي من التنازلات أكثر مما قد يعطيها المجلس الانتقالي الجنوبي المناوئ لها، لتحقيق غايته في انفصال جنوب اليمن عن شماله.

------

نقلًا عن مركز الجزيرة للدراسات

- علي الذهب باحث متخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. حاصل على درجة الدكتوراه في تكنولوجيا النقل البحري والأمن والسلامة البحرية والاستراتيجية الأمنية غربي المحيط الهندي وخليج عدن.