السبت 03 يوليو ,2021 الساعة: 09:09 مساءً
خاص
أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، مساء اليوم، بيانا باسم الحكومة التي يشارك فيها بأربعة وزراء بناء على اتفاق الرياض الذي جاء لمعالجة الانقلاب، وذلك ردا على بيان للحكومة نشرته وكالة سبأ الرسمية.
البيان الذي أصدره المجلس الانتقالي باسم "حكومة المناصفة" ونشرته وسائل اعلام تابعة له، نفى علم الحكومة بالبيان الصادر عنها والذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" ووصف الانتقالي البيان المنشور في الوكالة بأنه بيان "مزعوم".
وكانت الحكومة الشرعية قد اصدرت في وقت سابق من اليوم، بيانا اتهمت فيه المجلس الانتقالي، بتأزيم الاوضاع بصورة مستمرة واختلاق الازمات واستغلال الاوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة ومحاولة فرض الامر الواقع وتحقيق مكاسب غير مشروعة والتحشيد العسكري، وكذا تعمده تشويه سمعة الدولة وقياداتها السياسية وسمعة الجيش الوطني
وقال بيان الانتقالي الذي أصدره باسم الحكومة، إنه يأسف لإصدار البيان المنسوب إلى الحكومة دون علمها في وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وندد البيان باستخدام "اسم الحكومة وصفتها في بيانات تصعيدية تستهدف جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية"، حد تعبيره.
وأعتبر البيان ما وصفها ب "بيانات التصعيد المنشورة في وكالة الأنباء اليمنية سبأ" بأنها "أمر بالغ الخطورة".
وطالب البيان الصادر عن الانتقالي باسم الحكومة، رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة المتواجدين في الخارج بالعودة للمشاركة ودعم جهود تفعيل المؤسسات
وأكد دعم "حكومة المناصفة" - كما يسمها الانتقالي - الكامل للسلطة المحلية بالعاصمة عدن وجهود المحافظ في تفعيل المؤسسات الإعلامية والاقتصادية والخدمية
وحذر البيان من "اختلاق الأزمات" مؤكدا أنها "قد يؤدي إلى خروج الأمور عن السيطرة في الوقت الذي يتوجب توحيد الجهود لمواجهة مليشيات الحوثي وداعميها"
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت الحكومة الشرعية بيانا نشرته وكالة سبأ الرسمية، علقت فيه على ما ورد في بيان المملكة العربية السعودية يوم الخميس الماضي، والذي أعلنت الاخيرة فيه عن توافق الشرعية والانتقالي على وقف التصعيد بكافة اشكاله واستئناف تنفيذ اتفاق الرياض.
واتفاق الرياض، هو اتفاق رعته السعودية في ديسمبر 2019، بين الشرعية والانتقالي لمعالجة الانقلاب الذي نفذه الاخير في اغسطس من العام ذاته.
وقالت الحكومة في بيانها إنها ترحب بكل المضامين الواردة في بيان المملكة العربية السعودية، وتجدد تمسكها بتطبيق اتفاق الرياض بكل جوانبه وتفاصيله.
واكدت أن اتفاق الرياض خطوة مهمة في اتجاه توحيد كافة القوى والتيارات الرافضة للسيطرة الايرانية على اليمن ومواجهة الانقلاب الحوثي الذي يستهدف اليمن كلها دون تمييز ويهدد الامن القومي العربي والمصالح الدولية.
وأضاف البيان: " قد حرصنا في الحكومة منذ اللحظة الاولى على توفير كل شروط نجاح تطبيق اتفاق الرياض، وعملنا داخل العاصمة المؤقتة عدن - وبتوجيهات القيادة السياسية - وبروح الفريق الواحد على تخطي كافة العوائق والصعوبات وتجاوز كل اشكال الاستفزاز والعبث وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات وادارة تطبيق اتفاق الرياض بروح من التفهم والتسامح وحسن النوايا".
واتهم بيان الحكومة، المجلس الانتقالي الجنوبي بارتكاب تجاوزات طالت مؤسسات الدولة وهياكلها، في اشارة الى السيطرة على مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات الاعلامية ومنها مقرات وكالة سبأ وصحيفتي الثورة 14 اكتوبر بعدن.
كما اتهم البيان، المجلس الانتقالي بتأزيم الاوضاع بصورة مستمرة واختلاق الازمات واستغلال الاوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة ومحاولة فرض الامر الواقع وتحقيق مكاسب غير مشروعة والتحشيد العسكري وكذا استمراره بتشويه سمعة الدولة وقياداتها السياسية وسمعة الجيش الوطني.
وأضاف بيان الحكومة إن الانتقالي يقوم بتعطيل سلطة القضاء التي قالت إنها تمثل روح اتفاق الرياض في ممارسة العمل السياسي.
ودعا بيان الحكومة المجلس الانتقالي إلى التوقف عن كل اشكال التحريض والعبث التي لا تخدم الا الانقلاب الحوثي والنفوذ الايراني في اليمن .
وكان المجلس الانتقالي قد نفذ اغسطس 2019، انقلابا على الشرعية في عدن، بدعم إماراتي سعودي، قبل ان تقوم الاخيرة برعاية اتفاق بين الطرفين بهدف انهاء الانقلاب مقابل مشاركة المجلس بالحكومة ودمج قواته في قوائم وزارتي الداخلية والدفاع.
لكن الاتفاق الذي رفض الانتقالي تنفيذه، عدل في يوليو 2020، حيث قدم الشق السياسي المتمثل بتشكيل الحكومة على الشق العسكري والأمني والمتضمن سحب قوات الانتقالي من ابين وعدن، على ان يتم تنفيذ الاخير فور تشكل الحكومة، كما عدل فيه بنود أخرى منها منح الانتقالي حقيبة وزارة النقل التي تسعى الإمارات من خلالها الى السيطرة على الموانئ والمطارات اليمنية بطريقة شرعية.
لكن ما حدث ان المجلس الانتقالي اكتفى بتنفيذ الشق السياسي وذلك بمشاركته في الحكومة التي اعلنت تشكيلتها في 18 ديسمبر الماضي، بينما يرفض حتى اللحظة تنفيذ الشق العسكري والأمني.