الحكومة تقر حزمة تدابير لوقف انهيار العملة المحلية

الحرف28- متابعات

أقرت الحكومة الشرعية، حزمة من التدابير بهدف وقف التدهور الاقتصادي في البلاد، والانهيار غير المسبوق للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

واعتمد المجلس الاقتصادي الأعلى في اليمن برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك، في اجتماع افتراضي، "عدداً من السياسات الخاصة باتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط النفقات وترشيدها، بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي" وفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وأقر المجلس "اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الجهات غير الملتزمة بتطبيق القانون المالي والتوريد المركزي على المستويين المحلي والمركزي، بما يساعد على تخفيف الضغوط التي تواجهها المالية العامة ودعم سعر صرف العملة الوطنية".

ووافق المجلس على تشكيل لجنة مختصة من الوزارات ذات العلاقة لمراجعة بنود الإيرادات العامة، وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها".

وكلف المجلس أربع لجان وزارية لمراجعة بنود الإيرادات العامة، وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها، وأخرى لوضع ضوابط خاصة باستيراد المشتقات النفطية وتقدير الاحتياج الفعلي لمنع المضاربة بالأسعار، والثالثة لإعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية، للحد من استنزاف العملة الصعبة.

وأناط المجلس الاقتصادي باللجنة الرابعة مهمة التنسيق مع البنك المركزي لمراقبة تطورات الوضعين المالي والنقدي، ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية، وتزويد المجلس والحكومة بتقارير مفصلة.

وتجاوز الدولار الواحد حاجز 1000 ريال للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بينما تجاوز صرف الريال السعودي 260 ريال.

وتسبب ذلك في زيادات حادة للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء سلع أساسية لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقما.

ومنذ ستة أعوام يشهد اليمن حرباً بين الحكومة الشرعية والمتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران بعد انقلاب الأخيرين، وطلب الرئيس الشرعي (عبدربه منصور هادي) تدخل التحالف بقيادة السعودية الذين ضاعفوا المأزق بإنشاء تشكيلات مسلحة غير خاضعة للحكومة الشرعية ومساندة انقلاب آخر في عدن.

وفي الحرب المستمرة في البلاد، قتل عشرات الآلاف من المدنيين بينهم آلاف الأطفال والنساء، في حين بات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.