الخميس 31 يوليو ,2025 الساعة: 09:27 صباحاً
الحرف 28- خاص
علق خبراء وصحفيون اقتصاديون على التحسن المفاجئ في أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين، في ظل إجراءات عدة اتخذها البنك المركزي اليمني لضبط سوق الصرف.
وأكدت مصادر مصرفية للحرف 28، أن سعر صرف الدولار الواحد وصل صباح الخميس إلى نحو 2321 مقابل الريال اليمني، بعد أن تجاوز حاجز 2900 ريال خلال الأيام الماضية، كما تراجع سعر صرف الريال السعودي إلى 610 ريالًا، مع فروقات طفيفة بين محال الصرافة.
ويأتي هذا التحسن عقب قرارات البنك المركزي، أبرزها إلغاء تصاريح 30 شركة صرافة مخالفة، ونقل المنظومة المصرفية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما وصفه محافظ البنك أحمد غالب بأنه "نقلة نوعية" لتعزيز الرقابة وتفعيل أدوات السياسة النقدية.
وأكد المحافظ خلال اجتماع حكومي أن البنك اتخذ سلسلة من التدابير العاجلة، منها التدخل المباشر في السوق، وقف طباعة العملة، تفعيل أدوات الدين العام، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية لضبط الأنشطة غير القانونية.
ويرى الخبراء أن هذا التحسن يعكس فعالية الإجراءات التي تم اتخاذها، لكنه لا يخلو من مخاطر في حال استمرار المضاربات وانعدام الاستقرار، التي قد تعيد العملة إلى مربع الانهيار.
الصحفي الاقتصادي وفيق صالح أوضح أن تحسن الريال مرتبط بشدّة الرقابة وضبط أدوات المضاربة، مؤكدًا أن السوق لا يخضع فقط لمنطق العرض والطلب، بل يتأثر بشكل كبير بالمضاربات والشبكات المالية الموازية.
من جهته، وصف مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، الحالة بأنها انعكاس لهشاشة السوق النقدية، مشيرًا إلى أن "التقلبات الحادة في سعر الصرف ليست طبيعية، سواء في الانهيار أو التحسن"، ودعا إلى ضرورة استدامة الرقابة ومكافحة السوق السوداء.
أما الدكتور محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، فوصف الخطوات الأخيرة للبنك المركزي بأنها "الخطوة النقدية الصحيحة الأولى منذ سنوات"، متوقعًا أن تساهم في استقرار السوق وتوحيد السياسة النقدية.
ومع ذلك، حذر الخبراء من أن التحسن المؤقت قد لا يستمر ما لم يتم تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، واستعادة الموارد المالية، وتوفير الدعم السياسي اللازم للبنك المركزي، مؤكدين أن أي انتعاش حقيقي للعملة الوطنية يتطلب تكاملاً بين السياسة النقدية والمالية، إلى جانب دعم حكومي فعّال.