الجمعة 01 أُغسطس ,2025 الساعة: 08:17 مساءً
الحرف28 -متابعة خاصة
واصل الريال اليمني اليوم الجمعة، تحسنه، أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة، لليوم الرابع على التوالي، وسط حالة من التفاؤل الحذر في السوق المصرفية بعد سلسلة من الإجراءات الحازمة اتخذها البنك المركزي اليمني.
وقالت مصادر مصرفية في عدن، إن سعر صرف الريال السعودي بلغ مساء الجمعة نحو 500 ريال يمني للشراء و540 ريالًا للبيع، فيما سجّل الدولار الأمريكي 2095 ريالًا للشراء و2295 ريالًا للبيع، بزيادة طفيفة لا تتجاوز 40 ريالًا مقارنة بتعاملات يوم الخميس.
وكانت محالّ الصرافة قد أغلقت أبوابها، مساء الخميس، على سعر صرف مرتفع نسبياً للريال السعودي بلغ 540 ريالًا للشراء و580 ريالًا للبيع، بينما بلغ سعر الدولار 2057 ريالًا للشراء و2225 ريالًا للبيع، ما يُظهر أن السوق ما زالت تمرّ بحالة تذبذب رغم اتجاه التحسن العام.
ويعود بدء موجة التحسن الأخيرة إلى مساء الثلاثاء، حين شهدت الأسواق أولى إشارات الصعود المفاجئ، بعدما بلغ صرف الدولار الواحد 2720 ريالًا مقارنة بـ2838 ريالًا في التعاملات الصباحية من اليوم نفسه.
ورغم هذا التحسن، لم يطرأ اي تغيير في اسعار السلع، لكن رئيس الحكومة اصدر توجيهات لوزارة الصناعة والتجارة بضبط الأسعار، قبل ان تصدر الاخير تعميما لمكاتبها بالمحافظات بالنزول الميداني لضبط الاسعار بما يتوافق مع التحسن في سعر العملة.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذا التحسن الملحوظ يرتبط بشكل مباشر بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني، والتي شملت إيقاف عدد كبير من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة بموجب قرارات رسمية أبرزها القرار رقم (11) لسنة 2025، إلى جانب فرض رقابة مشددة على السوق المصرفية غير الرسمية، وسحب التراخيص من الجهات المتلاعبة بأسعار الصرف.
كما أطلقت الحكومة، بالتوازي، حزمة من الإجراءات المالية ضمن مشروع الموازنة العامة للعام القادم والتي أعلنت، قبل ايام، عن تشكيل لجنة لاعدادها
ومن المتوقع ان تشمل الإجراءات تحسين الإيرادات السيادية وضبط النفقات وتقليص الاعتماد على المضاربة بالعملة الأجنبية، ما عزز من قدرة البنك المركزي على التدخل بفاعلية في السوق.
وتأتي هذه التطورات في سياق سعي الحكومة لاحتواء الانهيار المستمر للعملة خلال الأشهر الماضية، والذي كان قد بلغ مستويات قياسية دفعت بأسعار السلع إلى الارتفاع، وزادت من الأعباء المعيشية للمواطنين، خاصة في ظل غياب مصادر دعم مستدامة للعملة الوطنية.
ويراهن خبراء اقتصاديون على استمرار هذا التعافي في حال واصلت الجهات الرسمية نهجها الرقابي والتدخلات المنظمة، مؤكدين أن استقرار سعر الصرف هو البوابة الأولى لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي وتهيئة مناخ اقتصادي أقل هشاشة.